السيناتور النيجيرى ينفى زواجه من مصرية قاصر

نفى السيناتور النيجيرى المعارض، أحمد سانى ياريما اليوم، الجمعة، أن تكون زوجته المصرية "قاصرا"، وذلك فى شهادته أمام لجنة برلمانية تشكلت لاستجوابه حول هذا الأمر الذى أثاره أربعة من نواب البرلمان وتضامن معهن ناشطات فى مجال الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة وأثار زوبعة سياسية كبيرة فى نيجيريا خلال اليومين الماضيين.

وأشار ياريما إلى أن الفتاة المصرية التى تزوجها هى رابع زوجة له، نافيا أن يكون قد ارتكب أية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، لكنه احتفظ بسر السن الحقيقى لزوجته ولم يكشف عنه، موضحا أنه أحضر زوجته من مصر وعقد قرانه عليها فى نيجيريا ودفع لها مهرا قيمته 100 ألف دولار أمريكى، مؤكدا رفضه أن يتم استخدام قصة زيجته للإساءة إلى الإسلام أو استخدامها فى تصفية حسابات سياسية معه .

ويقول المراقبون، إن تصريحات السيناتور ياريما حول حقيقة زيجته تلك لم تطفئ نيران الغضب لدى منظمات المجتمع المدنى النيجيرية حول حقيقة سن زوجته المصرية وهى المنظمات التى تزعم أنه لا يتعدى 13 عاما، كما أن تصريحاته لم تقلل من ضراوة حملة الهجوم على ياريما إعلاميا وحقوقيا بل يؤكد بعضهم أنها قد سكبت مزيدا من الزيت عليها.

ويؤكد قانونيون فى نيجيريا أنه فى حالة ثبوت صحة هذا الزعم فإن السيناتور ياريما الذى ينتمى لحزب كل شعب نيجيريا المعارض يكون قد انتهك قانون حماية الطفولة الصادر فى نيجيريا فى العام 2003 والذى ينص على بطلان الزواج من فتيات أقل من 18 عاما وتغريم الزوج 500 ألف نيرة أى ما يعادل 3320 دولارا أمريكيا أو السجن لمدة خمسة أعوام أو بكلا العقوبتين وفق تقدير المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة شئون المرأة النيجيرية جوزيفين انينه كانت قد أكدت على أن وزارتها لا تمتلك إلى الآن أية معلومات موثقة عن زيجة السيناتور ياريما، مؤكدة على أنه فى حالة ثبوت مزاعم منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والمرأة ضده يكون قد وضع نفسه تحت طائلة القانون، مشيرة إلى أن نيجيريا من الدول المصادقة على كافة مواثيق حماية الطفولة الصادرة عن الأمم المتحدة.