أرسلت وزارة الداخلية إنذارا رسميا على يد محضر أمس، ترد فيه على إخطار بعض النواب الذين طلبوا تنظيم مسيرة سلمية يوم 3 مايو، وأكد الإنذار رفض الداخلية للمسيرة بسبب الظروف التى تعيشها البلد وما قد ينتج عن ذلك من تكدير صفو الأمن وتعطيل حركة المرور.
وأكد د.حمدى حسن الأمين العام المساعد لكتلة الإخوان فى البرلمان أن النواب اطلعوا على الإنذار الموجه من الداخلية برفض مسيرة ومظاهرة سلمية من حديقة عمر مكرم لمجلس الشعب، تحت مبرر تعطيل مصالح المواطنين، وأن الداخلية أنذرت النواب بتحميلهم المسئولية عن أية إجراءات تخالف قرارها.
وأضاف حسن أنهم سيعقدون اجتماعا ظهر غد السبت لدراسة ما جاء فى الإنذار والرد عليه وكيفية الإعداد للمسيرة رغم هذا الإنذار، موضحا أن أن التعبير عن الرأى بالتظاهر السلمى حق أصيل كفله الدستور والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر للمواطنين وليس من حق الداخلية أو غيرها منعه أو مصادرته، مضيفا أن ممارسة الحقوق الدستورية لا تحتاج إلى إذن من أحد أيا كان وأن من البديهيات أن ممارسة الحقوق التى كفلها الدستور لا يمكن اعتبارها أبدا خروجا على القانون.
وأكد حسن على أن مسيرة 3 مايو جاءت لتؤكد مدى مصداقية رجال الحزب والحكومة فى دعاواهم بإدانة مطالب بعض نواب الحزب الوطنى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وإعدامهم وتأكيدهم على حق الشعب فى التظاهر السلمى تعبيرا عن رأيه مهما كان هذا الرأى، لذا كان من المستغرب جدا أن يأتى رفض الداخلية فى هذا التوقيت.
ونصح حسن الداخلية وقيادات الحكومة والحزب الوطنى بأن يسمحوا بالتظاهرة السلمية للنواب والقوى السياسية بل ويشاركوا فيها رمزيا لينفوا عن أنفسهم تهم تحريض الأمن على ضرب الشعب بالرصاص، وتعبيرا منهم عن تأييدهم لحق الشعب والمعارضة فى التظاهر السلمى دون خوف.
يذكر أن كثيرا من الفئات المعتصمين حاليا أمام مجلسى الشعب والوزراء وأمام وزارة الزراعة والعمل فى المحافظات، أعلنوا التنسيق مع النواب والقوى السياسية الداعين لمسيرة 3 مايو المقبل لتوحيد احتجاجهم ضد الحكومة.
وزير الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة