تلقت «اليوم السابع» رداً من شركة «نيو برنت» للأوراق المالية بخصوص اتهام إحدى المستثمرات المتعاملة معها، بالتلاعب والبيع بدون الرجوع لها والذى نشر فى الجريدة فى عددها الصادر فى 16 مارس 2010.
وقالت الشركة إن هذه العميلة قامت بالعمل مع الشركة لمدة سنتين تقريباً مما يدل على ارتياحها للتعامل معها مع وجود جميع الأوامر والمصادقات الدالة على ذلك، وقد تعرضت الشركة لعقوبة منع لمدة 3 شهور لبعض الأخطاء الإدارية، وقام كثير من العملاء بسداد مديونياتهم وكانت الشركة تقوم بالتسهيل على العملاء بفك جزء من أسهمهم حتى يتسنى لهم البيع لسداد المديونية، ولكن العميلة لم تقم بذلك ولم تحاول خلال تلك الفترة سداد جزء أو كل المديونية المستحقة عليها.
وعندما انتهت فترة الإيقاف حاولت الشركة إقناع العميلة بسداد المديونية نقداً أو ببيع الأسهم لسداد مديونية الشركة دون جدوى، وأصرت العميلة على التعامل على المحفظة بيعا وشراء دون سداد المديونية المستحقة عليها، فقامت الشركة حفاظا على حقوقها بإنذار العميلة حسب العقد المبرم بالبيع فى حالة عدم التزامها بالسداد، وتم إرسال الإنذار فى 17 /12 2010 إلا أنها رفضت استلام الإنذار، ثم قامت بالذهاب إلى قسم الدقى لتحرير محضر، ولكن بعد نفاذ الإنذار الموجه من الشركة، وبالفعل قامت الشركة بالبيع بعد انقضاء فترة ثلاثة أيام المحددة بالإنذار، وبعد ذلك حاولت العميلة التعدى على العضو المنتدب للشركة وقام محامى الشركة صلاح صدقى بتحرير محضر لإثبات الواقعة برقم 1487 لسنة 2010 إدارى الدقى.
أما ما تم ذكره من أن الشركة استولت على محفظة بقيمة 400 ألف جنيه فهو عار تماماً من الصحة ومحاولة للإساءة لسمعة الشركة.
