5 خطابات رسمية تكشف عن أزمة مصرية سودانية بسبب أراضى البعثة التعليمية بالخرطوم

◄◄ «نظيف» اعتمد 40 مليون جنيه لإنشاء مقر إدارى عليها.. والطرف السودانى خصصها لنفسه.. ومحاولات فايزة أبو النجا تفشل فى استردادها

حصلت «اليوم السابع» على مستندات تكشف حدوث بوادر أزمة مصرية سودانية بسبب استحواذ وزارة التعليم السودانية على قطعة أرض بالعاصمة السودانية الخرطوم كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة المصرية، قد اعتمد40 مليون جنيه من موازنة الدولة لإنشاء مقر دائم للبعثة التعليمية المصرية عليها، مما اضطرها لممارسة أعمالها من «فيلا» استأجرتها الوزارة لها كمقر مؤقت لأعضاء البعثة وعددهم 218 مبعوثا.

تفاصيل الأزمة تكشفها 5 خطابات رسمية، الأول من رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة، فى أغسطس 2008، يطلب فيه منحه جزءاً من المبلغ الذى اعتمدته الحكومة لإنشاء المقر، لإنهاء تراخيص بدء البناء.

غير أن ديوان الوزارة تلقى فى سبتمبر من نفس العام خطاب ثانيا يحمل توقيع السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، يكشف عن بدء الجانب المصرى فى مخاطبة نظيره السودانى بطلب تعديل عقود تخصيص قطعة الأرض رقم 978 مربع 22 بحى الأزهرى فى الخرطوم، لتكون باسم وزارة التعليم المصرية بدلاً من السودانية، على اعتبار أن مصر ستتحمل نفقات الإنشاء.

فى هذا التوقيت صدر رد من الوزارة إلى «التعاون الدولى» يؤكد أن «التعليم» تملك موافقة رسمية من رئيس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إنشاء مقر للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، ويفيد موافقة الوزارة على تأجيل المشروع لحين وصول إفادة من وزارة التعاون الدولى بموافقة نظيرتها فى السودان على تعديل تخصيص قطعة الأرض المخصصة للمقر.

وبناءً عليه وجَّهت الإدارة العام للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم خطاباً رابعاً، فى مطلع 2009، إلى إدارة العلاقات الثقافية الخارجية خطاباً يفيد بأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أخطرت الوزارة بأن المشروع تم تأجيله بتوجيهات وزارية كتابية من الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم السابق، وفق ما ورد بالكتاب 39512 لسنة 2008، وذلك لحين انتهاء ما أسماه الخطاب بـ«أعمال التنسيق» بين وزارة التعاون الدولى وجمهورية السودان بشأن المالك لقطعة الأرض المخصصة للمشروع، وأمام هذا الوضع أرسلت الإدارة المركزية للخدمات والعلاقات الثقافية بـ«التعليم» خطاباً خامساً، لرئيس البعثة التعليمية بالسودان يخطره بتوقف المشروع حتى انتهاء المشاورات المصرية السودانية.

عدم إنشاء مقر للبعثة، التى تشرف على 9 مدارس «5 ثانوى عام و3 فنى وواحدة للتعليم الابتدائى»، دفع عدداً من أعضاء البعثة لمطالبة الدكتور أحمد زكى بدر، الوزير الحالى، بالتدخل لمخاطبة الجانب السودانى بسرعة تعديل أوراق ملكية الأرض لتنتقل لحيازة الوزارة، كما تساءل عدد منهم عن مصير الـ40 مليونا التى اعتمدها «نظيف» للمشروع وذهبت إلى هيئة الأبنية التعليمية ولم يتم الاستفادة منها للآن، وهل هى مجمدة داخل الهيئة أم دخلت فى مشروعات أخرى أم تم إيداعها فى حساب بنكى.