"محلى بورسعيد" يربط بين تعثر مشروعات التنمية والمنطقة الحرة

أرجع تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد تعثر مشروع موازنة صندوق الخدمات والتنمية المحلية للعام المالى 2009/2010 إلى قلة الموارد الذاتية التى يتم تحصيلها لصالح الصندوق واعتماده على حصيلة الجمارك التى تصل إلى 1,95% من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة والتى تتأثر بظروف المنطقة الحرة والقرارات الاقتصادية التى تتخذها الدولة.

وأكد التقريران أن إجمالى الإيرادات المقترحة لمشروعات الصندوق للعام 2009/2010تبلغ 42مليون و447ألف جنيه منها 2مليون 923ألف جنيه بدل العاملين بالمناطق النائية والجهود غير العادية للعاملين بالمجلس الشعبى المحلى وتحسين الأداء و14مليون و860ألف جنيه نفقات وتحويلات جارية و24مليون و664ألف جنيه استخدامات رأسمالية.

كما أوضح أن إجمالى الاستخدامات الاستثمارية والتى بلغت 70مليون و572ألف جنيه لا تفى بمتطلبات المشروعات فى المحافظة المتمثلة فى قطاعات التشييد والمرافق للتغلب على مشكلة الإسكان، مشيرا إلى المحافظة على الاعتمادات المتاحة من صندوق الإسكان بالمحافظة والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة والدعم الذى لا يرد للمحافظة من وزارة الإسكان إضافة إلى باقى الموارد الذاتية من بيع الأراضى والمحلات وحصيلة إيجارات وأقساط تمليك الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة لافتا إلى أنها لا تفى لسد الفوائد والقروض المستحقة لبنك الاستثمار.

كما أكد التقريران إيرادات مشروع موازنة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى طبقا للمتوقع تحصيله 130 مليون جنيه منها 2 مليون جنيه بدلات وحوافز متنوعة مؤكدا على تنمية موارد الصندوق وتنشيط موارده حتى يتمكن من القيام بالالتزمات المطلوبة منه طبقا لقانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979.