سلطة النقد الفلسطينية تلغى ترخيص بنك الأقصى الإسلامى

قررت سلطة النقد الفلسطينية إلغاء ترخيص شركة بنك الأقصى الإسلامى وشطبها من سجل المصارف المرخصة فى فلسطين.

وقالت سلطة النقد فى بيان صحفى اليوم "استنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الأقصى الإسلامى بشأن تصفية أعمال المصرف تصفية اختياريه، المنعقدة فى مدينة عمان- الأردن بتاريخ 31 مارس 2010 وانسجاما مع متطلبات قانون المصارف رقم "2" لسنة 2002، فقد قرر مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية إلغاء ترخيص شركة بنك الأقصى الإسلامى وشطبها من سجل المصارف المرخصة فى فلسطين".

وأشرفت سلطة النقد- حسبما جاء فى البيان- على تنفيذ اتفاقية بيع المحفظة البنكية المملوكة لشركة بنك الأقصى الإسلامى إلى شركة البنك الإسلامى الفلسطينى، حيث تم بموجب الاتفاق الذى كانت سلطة النقد قد وافقت عليه- نقل كافة حقوق والتزامات بنك الأقصى الإسلامى (بما يشمل ودائع العملاء وشيكاتهم وحوالاتهم والخزائن المؤجرة والتمويلات الممنوحة وتأميناتها) اعتبارا من أول أبريل الجارى إلى البنك الإسلامى الفلسطينى.

وطمأنت سلطة النقد الفلسطينية جمهور المودعين والمتعاملين على سلامة ودائعهم وكافة حقوقهم.

وتأسس "بنك الأقصى الإسلامى" عام 1998، وهو مصرف سعودى- أردنى- فلسطينى مشترك له فرع واحد فى الضفة الغربية، وتعرض البنك فى بداية نشاطه لضغوط سلطات الاحتلال الإسرائيلية عبر مؤسساتها المالية لمنعه من العمل فى مناطق السلطة الفلسطينية بذريعة أنه مخزن لأرصدة الأصوليين وغطاء تمويلى لنشاطات حركة حماس المالية ومشاريعها التجارية بالذات، لكنه استمر فى العمل إلى أن ألغت سلطة النقد الفلسطينية ترخيصه اليوم.