قررت اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، للمرة السابعة تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى تعده وزارة العدل بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بدلا من القانون الحالى رقم 96 لسنة 1952 إلى يوم 21 أبريل الحالى.
وبالرغم من أن اللجنة حددت شهر مارس كآخر موعد لمناقشة جميع المواد القانونية التى لم يتم مناقشتها كتلك المتعلقة بالأجور والندب للعمل بالمحاكم ومواد الحماية القانونية للخبراء أثناء تأدية عملهم، إلا أنها لم تناقش فى اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضى سوى الأجور والندب ولكنها لم تتخذ قرارا محددا فيها.
ومن ناحية أخرى، قرر عدد من خبراء العدل عقد اجتماع عاجل غدا الأحد لمناقشة قرار اللجنة وموقفهم منه.
كلاكيت سابع مرة..
"تشريعية العدل" ترجئ قانون الخبراء إلى 24 أبريل
السبت، 03 أبريل 2010 04:27 م