إيطاليا تدخل قائمة الدول المحاربة للنقاب

دخلت إيطاليا - بعد فرنسا وبلجيكا - ضمن قائمة الدول الأوربية التى تبحث فى فرض قوانين لحظر النقاب، حيث أعلن جوليرمو فاكارو البرلمانى الإيطالى المنتمى للحزب الديمقراطى المعارض أنه قدم مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بإيطاليا، وينص على فرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 500 وألفى يورو.

ووفقا لوكالة آكى الإيطالية للأنباء التى نقلت عن عضو لجنة الشئون القانونية فى مجلس النواب توضيحه بأن مشروع القانون يحظر صراحة استخدام قماش أو أى وسيط آخر، لتغطية الوجه جزئيا أو كليا بشكل يمنع التعرف على الهوية دون مبررات، أو للإشارة على الانتماءات الدينية، مضيفا أنه مع تصاعد ظاهرة العولمة، ينبغى التوصل إلى حالة توازن بين ضرورة الحفاظ على الأمن العام وبين حرية التعبير.

كما أقرت بلجيكا مشروع قانون مماثل نهاية الشهر الماضى واتخذت
إجراءات نحو حظر ارتداء النقاب والبرقع حتى فى الشارع، وليس فى بعض الأماكن والإدارات الرسمية فقط مثل فرنسا.

كانت لجنة الداخلية فى مجلس النواب البلجيكى صوتت على مشروع القانون الذى قدمه نواب ليبراليون وينص على معاقبة الذين يتواجدون فى الفضاء العام بوجه مقنع أو مخفى بشكل كامل أو جزئى بواسطة ثياب، وبشكل يجعل من الصعب التعرف عليهم بالغرامة أو السجن من يوم إلى سبعة أيام أو بالاثنين معا.

وأشار القانون إلى استثناءات تتعلق ببعض الاحتفالات مثل "أحد المرفع" لدى المسيحيين حيث جرى التقليد على ارتداء أقنعة وبشرط حصول منظمى هذه الاحتفالات على أذونات من البلديات.

ويذهب مشروع القانون هذا إلى أبعد مما تستعد فرنسا لإقراره، حيث قرار حظر النقاب والبرقع فى فرنسا سيقتصر على بعض الأمكنة العامة من دون الشارع.

ومن جانبه أعربت الحكومة الفيدرالية الكندية الشهر الماضى عن رضاها عن مشروع قانون فى مقاطعة كيبيك يمنع ارتداء النقاب فى الدوائر الرسمية، بحسب تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر.

ورفعت وزيرة العدل فى المقاطعة القانون الذى ينص على منع موظفات الإدارة الرسمية فى كيبيك من ارتداء النقاب فى مكان عملهن، وسيمنع القانون فى حال إقراره أيضا أى امرأة ترتدى النقاب أو البرقع من طلب خدمة تقدمها الأجهزة الحكومية الكيبيكية، سواء كان ذلك فى قطاع التعليم الرسمى، المدارس الخاصة المدعومة، المؤسسات الطبية أو دور الحضانة.

وكان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أكد فى أول رد فعل علنى على هزيمة اليمين فى الانتخابات الإقليمية عن عزمه للتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع فى فرنسا، وقال إن "الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المرأة، والرد هو الحظر".

يذكر أن هذه الظاهرة التى تتعلق بأقل من ألفى مسلمة تثير جدلا حادا فى فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر، ويتسم هذا الموضوع بحساسية كبرى فى بلد يضم أكبر جالية إسلامية فى أوروبا مع ما بين خمسة إلى ستة ملايين مسلم.

ويريد البعض فى اليمين ومن بينهم زعيم الكتلة النيابية للحزب الرئاسى، الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرنسوا كوبيه الذهاب إلى أبعد من ذلك وحظر النقاب بشكل تام بما فى ذلك فى الشارع.

وأعلن الحزب الاشتراكى (معارض) رسمياً أنه لا يؤيد إصدار قانون، وأكد بعض أعضائه أنهم سيصوتون على قانون يحظر النقاب والبرقع فى المرافق العامة فقط".

فى الوقت ذاته استبعد مجلس الدولة الفرنسى إمكانية فرض حظر عام للنقاب أو البرقع وخلص إلى أنه يمكن السماح به فى الشارع وحظره فى المرافق العامة والأماكن التى يتطلب فيها الأمر أمنيا التعرف على الشخصية.