وأكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية والمشرف على المشروع خلال لقائه للسائقين بمقر الوزارة، أن المالية لم تتحمل الأقساط الشهرية التى كانت تدفعها شركة الدعاية والإعلان التى كانت تدفعها قبل انسحابها والمقدرة 550 جنيهاً شهرياً للسيارة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتحمل سوى التحقيقات الجمركية وضرائب المبيعات فقط.
وأعلن رشدان، أن البنوك المشاركة بالمشروع وهى: الأهلى مصر – نصر الاجتماعى، سنبدأ فى تغيير الخطابات لسائقى المرحلة الأولى اللذين لم يتسلموا السيارات الجديدة وفتح باب التقديم للمرحلة الثانية طبقاً للأقساط الجديدة بدأ فى الأسبوع المقبل، لافتاً إلى وجود أولوية لتسليم السيارات الجديدة الحاصلين على أرقام الموتور والشاسيه فى المرحلة الأولى والذين يبلغ عددهم 2100 سائق بشروط المرحلة الثانية والتى تزيد أقساطها بواقع 550 جنيهاً عن المعلن عنه فى المرحلة الأولى.
من جانبهم اعترض سائقو التاكسى على حديث مساعد الوزير، مؤكدين تراجعه عن وعوده السابقة لهم، وهو ما سبق وأن أعلنه فى برنامج "مصر النهارده" مع الإعلامى محمود سعد بداية الأسبوع الجارى وتقدم السائقين بشكوى جديدة لرئاسة الجمهورية بقصر عابدين عقب فشل مفاوضتهم مع المالية ظهر اليوم.
