وقال لكح، إنه حرص على أن يكون مجلس الإدارة الجديد مجلساً قوياً يستطيع أن يعود بالشركة إلى سابق عهدها ويدفعها للأمام، ولفت لكح إلى أن الجمعية العمومية ستعتمد تعيين مراقبى الحسابات حتى يتم إعلان ميزانيات الشركة بعد ذلك مباشرة لكى يعرف المساهمون الموقف المالى والقانونى للشركة بالكامل وخططتها المستقبلية بالكامل وحجم ديونها وما تم تسديده.
كما ستتم المصادقة على التسويات التى تمت مع البنوك، وكيف تم السداد، وما تم سداده نقداً، وحجم المتبقى من الديون حتى يطلع المساهمون على حقيقة الأمور، مؤكداً أنه خلال عامين سترجع الشركات إلى عهدها السابق عندما كان يعمل بها آلاف العمال.
وأكد لكح، إن رده على افتراءات النائب جمال زهران سيكون علنياً من خلال الجمعية العامة العادية من خلال عرض التسويات مع البنوك، مشيراً إلى أن زهران رجل غير صادق، رغم أنه يمثل الشعب، وأكد لكح أنه لا ينوى الخروج من مصر مرة أخرى وأنه متمسك بالعمل فى بلده، وأنه لا يعرف جمال زهران شخصياً، إلا أنه يمكن أن يكون هناك من أمده بمعلومات خاطئة عنى، ومع ذلك فإن تصريحات وتصرفات زهران توحى بأن هناك اتجاهاً ضد رجال الأعمال المسيحيين فى مصر رغم تأكيدى بأنه ليس ظاهرة عامة فى مصر.
وقال لكح، إنه ستتم إعادة هيكلة شركة الأدوية، وسيتم الإعلان عن طلب وظائف حوالى 1500 موظف، وسيتم إنشاء مراكز أورام للكشف المبكر وعلاج الأورام وأجهزة أشعة مقطعية حديثة سيتم توزيعها فى مصر والشرق الأوسط، وسيبدأ العمل قبل يوليو 2010 فى مصر والسعودية وتركيا باستثمارات بين 20 إلى 25 مليون دولار.
كما سيكون هناك مكاتب تمثيل لنا فى هذه الدول، وسيتم التعاون من إحدى المجموعات الاقتصادية الكبرى فى المنطقة سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأكد لكح، أن مجموعة لكح جروب قادرة بإمكاناتها بعد إعادة الهيكلة قادرة على العودة إلى داخل المقصورة الرئيسية بالبورصة، لأنها تمتلك الشروط المطلوبة لعودتها إلى المقصورة الرئيسية، وأتوقع أن يحدث ذلك قبل نهاية العام.
بالنسبة لمصنع الحديد الذى تملكه المجموعة، قال لكح إن المجموعة تملك شركة السويس للصناعات الحديدية بنسبة قدرها 49%، بالإضافة إلى 50% مملوكة لشريك آخر و1% مملوكة لشريك ثالث، إلا أن الشريك الثانى قام بتزوير قرارات مجالس إدارة، وقال فيها إننى وأخى ميشيل قد استقلنا من مجلس الإدارة وهذا غير صحيح، ثم قام بتخفيض رأس المال.
وأشار لكح إلى أن هذه المصنع كان قيمته تفوق المليار جنيه وكانت أرباحه خلال الفترة من 2000 إلى 2010 تتعدى 600 مليون جنيه فى العام الواحد، ولفت رامى إلى أنه تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة رقم 38 لسنة 2007 ضد إبراهيم غريب فارس وأعوانه لإثبات ذلك، فى وقت كانت حصتنا فى هذا المصنع مرهونة لبنك القاهرة.
