الرئيس ليس بحاجة لقرارات اقتصادية لتلميع صورته وتاريخه

اختلفت آراء عدد من الاقتصاديين والقيادات العمالية ما بين مؤيد ومعارض حول مدى تأثير بعض التطورات التى طرأت على بعض القضايا الاقتصادية حول شعبية الرئيس مبارك والحزب الوطنى قبل الانتخابات القادمة خصوصا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وملف الخصخصة ومشروع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية وقانون التأمينات الجديد.

وفى هذا الإطار أكد عبد الرحمن خير، القيادى العمالى وعضو مجلس الشورى عن اتحاد العمال أن بعض القرارات الخاطئة للحكومة وخاصة قضية الحد الأدنى للأجور أثرت بشكل سلبى على شعبية الحزب الحاكم والرئيس، ويضيف أنه على رغم صدور حكم القضاء الإدارى والقاضى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه لم يتحرك المجلس القومى للأجور بل إنه تقاعس عن تحقيق الهدف منه.

وطالب خير بفتح ملف الخصخصة بشفافية لأنه وحسب وجهة نظره أخطر ما يؤثر على شعبية الحزب قائلا "اللى ميشفش من الغربال يبقى أعمى والمشكلات الناتجة عن الخصخصة تجعلنا ندق أجراس الخطر"، واصفًا ما قام به المستثمرون فى القطاع الخاص متعمدين، بالحرب الهادفة لضرب الصناعة، معللا قوله بأن مؤسسات الدولة يجب أن تحمى أصولها وممتلكاتها، مشددا على ألا ترفع الدولة يدها عن المسئولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتداعيات أزمة الخصخصة، لافتا إلى أن خسائر الحكومة والشعب معا تجعل من إعادة دراسة بعض القرارات بشكل أكثر عقلانية ضرورة لتأخذ الحكومة على عاتقها وتراجع الأمور.

ومن جانبه أكد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إلى أن قرار الرئيس برفع العلاوة الاجتماعية فى أول قرار له بعد رحلته العلاجية بأنه قرار قوى وأتى فى الوقت الصحيح، حتى يحسن الرئيس صورة الحكومة نوعا ما بعد الإجراءات التى كان عليها ملاحظات كثيرة مثل قضية الحد الأدنى للأجور، وأكد وجود بعض القرارات قادمة فى الطريق سعيا لكسب رضا الرأى العام والأهم أنها فى مصلحة الشعب، فمن المحتمل بشكل كبير أن يتدخل الرئيس لحل أزمة الحد الأدنى للأجور فى عيد العمال القادم ومن المنتظر أيضا إجراء مزيد من التغييرات على قانون التأمينات الجديد .

وأوضح السلاب أن شعبية الرئيس مبارك فى الوقت الحالى فى القمة وبعض القرارات التى اتخذها تدل على مدى إحساسه باحتياجات المواطن المحدود الدخل، مضيفا أن اختيار الرئيس مبارك أن تكون عودته للظهور الرسمى وحضور اجتماعات حكومية عبر بوابة الاقتصاد هو مؤشر على حجم المخاطر التى يستشعرها الرئيس مبارك من تداعيات الوضع الاقتصادى والمالى للبلاد.

ومن جانبها قالت دكتورة علا الحكيم، المدير السابق للمعهد القومى لتخطيط وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إن هذه القرارات لا تؤثر على شعبية الرئيس لأن رصيده متراكم على مدى 30 سنة من الحكم، وأوضحت أن الرئيس لديه الكثير من الملاحظات حول الأداء الحكومى، وتؤكد أن هناك بعض القضايا الملحة يجب النظر فيها مثل الدعم والعلاوة الاجتماعية التى تتماشى مع الزيادة الجنونية للأسعار وإعادة النظر فى هيكل الأجور وذلك لأنه المسئول الأول والأخير عن الشعب المصرى .

وأكد على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة أن الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس عقب رحلته العلاجية يأتيان لإعادة ترتيب البيت من الداخل وتجهيز الدولة للانتخابات التشريعية المقبلة التى ستشمل انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

مشيرا أن بعض التطورات التى حدثت مؤخرا فى بعض القضايا مثل مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، لعدم تحميل ميزانية الدولة مزيد من الأعباء مما يؤثر على حجم مخصصات الأجور والعلاوات و كذلك قانون التأمينات الجديد الذى يؤمن للعامل أن يحصل على 80 % من مرتبه الأساسى كلها فى مصلحة المواطن بغض النظر على الهدف من ورائها سواء من أجل التجديد لولاية رئاسية جديدة أو لأى سبب آخر.