اشتباك بالأيدى بين محاميى الإخوان والوطنى بدمياط

سادت نقابة المحامين بدمياط حالة من الفوضى والهياج فى اجتماعها، مساء أمس، الذى شهد تشابكا بالأيدى بين الأعضاء من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والأعضاء المنتمين للحزب الوطنى فى مجلس النقابة الفرعية حول إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

تصاعدت حدة الاشتباكات أثناء مناقشة الطلب المقدم من أعضاء المجلس سالم حفيلة ومحمد نقشارة والمنتمين لجبهة الإخوان المسلمين، والخاص بإعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس النقابى وهو الأمر الذى اعترض عليه ياسر أبو هندية والسيد هاشم وهشام أبو يوسف من المنتمين للوطنى باعتبار ذلك مطلب مخالف لقانون المحاماة، وأصر العضو ياسر أبو هندية على التحفظ على مضبطة الجلسة، بينما أمر النقيب العام بإغلاق باب قاعة الاجتماعات بالمفتاح لمنع خروج المضبطة، وهو ما أدى إلى التشابك بالأيدى بين أبو هندية وسالم حفيلة والسيد العنانى وتدخل الأعضاء لفض المشاجرة وتمسك أبو هندية بالاحتفاظ بالمضبطة ثم توجه إلى قسم شرطة دمياط لتحرير محضر بما حدث.

ترجع وقائع الأحداث إلى ما تردد حول احتمالية إجراء انتخابات على مقعد النقيب خلال الشهر المقبل، وعقد الاجتماع العادى لمجلس نقابة المحامين بدمياط برئاسة السيد العنانى، لاعتماد الأعمال التى تمت فى نادى نقابة المحامين برأس البر وميزانيات اللجان واستعرض الاجتماع القرار الإدارى الصادر من مفوضى الدولة ببطلان القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المحامين الفرعية بدمياط على مقعد النقيب، وذلك لإدراج اسم أحمد فايد مرشحا رغم صدور حكم قضائى باستبعاده وجاء بالقرار أن خوض الأخير الانتخابات رغم صدور حكم الاستبعاد يعد مخالف، حيث سبق أن تقدم بالطعن علية كل من محمود معن، المرشح السابق لمقعد النقيب والسيد العنانى، النقيب الحالى ورأى قرار مفوضى الدولة ضرورة إعادة إجراء الانتخابات على مقعد النقيب وتحددت جلسة 4 مايو القادم للنظر فى تقرير المفوضين واحتمالية حجز الدعوى للحكم.

وعلى جانب آخر أعلنت اليوم جبهة المحامين المستقلين التى قام بتشكيلها ناصر العمرى، المحامى بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة وفق قانون المحاماة لسحب الثقة اعتراضا على سوء الأحوال داخل النقابة.