دراسة علمية تؤكد: المواطن غير راضٍ عن الخدمات العامة.. وتقييم الوظائف الحكومية شكلى.. والمؤسسات الحكومية لا تستهدف المواطنين

أكد خبراء بالاقتصاد والإدارة العامة والتنمية البشرية، أن المواطن المصرى غير راضٍ عن الخدمات العامة المقدمة له، إنما يضطر إلى الحصول عليها من المؤسسات الخاصة، لأنها الوسيلة المتاحة له.

حيث أكدت الدكتورة آية ماهر مدرس التنمية البشرية بالجامعة الأمريكية على وجود فجوة بين تقييم الموظف الحكومى، الذى يحصل على درجة ممتاز فى أغلب الأحيان، وبين المواطن الذى يشكو من سوء الخدمة الممقدمة له، موضحة أنها أجرت دراسة أثبتت أن المشكلة الرئيسية فى الخدمات العامة فى مصر تتمثل فى عدم الوصول للمواطنين.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء أمس، الثلاثاء، بمركز الاستشارات والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "تفعيل رضاء المواطن على الخدمات العامة".

كما أشارت الدكتورة آية إلى أن الدراسة التى قامت بإجرائها أثبتت أن المنظمات العامة فى مصر تواجه العديد من المشاكل الإدارية، بالإضافة إلى وجود تحديات تواجه الهيئات العامة فى مصر التنافسية منها من جانب القطاع الخاص فى ظل العولمة، وتحول العديد من الدول إلى اللامركزية، ووجود ضغوط حالية لسؤال الموظفين الحكوميين عن الخدمة المقدمة من الناحية المحاسبية والإدارية.

وأشارت الدكتورة آية إلى أن نموذج تقييم الموظف المطروح من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لا يتخذ به فى معظم الحالات وإن تم الأخذ به فيكون بأسلوب شكلى بدرجة كبيرة، كما أن الموظفين لا يعرفون شيئاً عن البطاقة الوظيفية.

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على أداء العاملين بكافة مؤسسات الدولة، وأن تقوم هذه الهيئة برفع تقاريرها إلى البرلمان.

بالإضافة إلى استشارة خبراء الإدارة بالمراكز البحثية والجامعات وأوصت أيضاً بضرورة الاهتمام بمعيار علاقات العمل فى تقييم الموظفين، بالإضافة إلى البحث عن سبل غير تقليدية لرفع راتب الموظف الحكومى وتحسين أحوالهم المعيشية مما يساعد على توفير مناخ عمل محفز للموظف، لأن تحسين الخدمات العامة لا يتم إلا برضاء العاملين عن مناخ العمل.

وعلق الدكتور سامى السيد رئيس مركز الاستشارات والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قائلاً إن المواطن المصرى لم يعد يشعر بالرضا من الخدمات العامة الحكومية وأن هناك صعوبات كثيرة لإدخال رأى المواطن فى تقييم الموظف العام.