حقوقيون يطالبون بإلزام "التضامن" بقرار لجنة فض المنازعات فى قانون الجمعيات الجديد.. نجاد البرعى يؤكد عزل مجلس "جمعية المساعدة" كان وراءه مصالح شخصية لوزير التضامن الاجتماعى

طالب العديد من الحقوقيين ورؤساء الجمعيات الأهلية بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يلائم عمل الجمعيات وتفعيل دورها لخدمة المجتمع على أن تتصرف الجمعيات فى المعونات الخارجية قبل موافقة الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لحين صدور قرار بها.

وأكد نجاد البرعى، المحامى بالنقض خلال ورشة العمل التى نظمتها المجموعة المتحدة مع تحالف تحرير العمل الأهلى مساء أمس تحت عنوان "لائحة تنفيذية متوازنة لقانون الجمعيات الأهلية" أنه يجب أن يتضمن مشروع تعديل القانون بعض المواد التى تساعد الجمعيات على أداء عملها وهى أن تصبح أوراق الجمعية مستوفاة خلال مرور 60 يوما لعدم ممالطة الجهة الإدارية بحجة أن الأوراق غير مستوفاة على أن يكون قرار لجنة فض المنازعات ملزما لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح البرعى أنه من حق الجمعية أن تتصرف فى الأموال القادمة لها من الخارج وتنفقها على المشروع المخصص له الأموال قبل الحصول على موافقة الوزير تحت مسئوليتها وفى حالة رفض الوزارة المنحة توقف الجمعية المشروع وتقوم برد باقى المبلغ إلى الجهة المانحة، الأمر الذى سيدفع الجهة الإدارية إلى الإسراع فى الموافقة على المنحة أو رفضها.

غير أن البرعى أشار إلى ضرورة إعلام وزارة التضامن الاجتماعى الجمعية بموعد التفتيش وألا يزيد عن يوم واحد فى الشهر مع منع التفتيش على الجمعية الواحدة أكثر من مرة مع اعتبار إجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية صحيحة لحين صدور حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى.

وطالب البرعى بانتزاع حق وزير التضامن الاجتماعى فى تعيين مفوض على الجمعية فى حالة عدم اكتمال عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يقوم الأعضاء الباقون بالدعوة إلى انتخابات لاستكمال العدد خلال مدة معينة، مع ضرورة تعديل المادة 91 لتجعل قرار وزير التضامن بعزل مجلس الإدارة غير نافذ مالم تقضى محكمة القضاء الإدارى بتأييده أو مضى المدة دون الطعن علية بحكم نهائى، وأن يتم تحديد رأس مال المؤسسة بما لا يقل عن 5000 جنيه بدلا من عدم تحديده فى النظام الحالى

وأوضح البرعى أن ما حدث مع جمعية المساعدة من صدور قرار بعزل المجلس من وزير التضامن فى الفترة الماضية كان الهدف منه مصالح شخصية للوزير وليس للصالح العام حتى أن الوزير وقتها أكد أنه لا يعرف ما يوجد فى اللائحة.

فى حين أشار محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن وزير التضامن الاجتماعى قام بتشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية منذ عدة شهور على أن يتم إعطاء دور للاتحاد العام والاتحادات الإقليمية بشكل أكبر فى الوقت الذى نجد فيه بعض المسئولين فى الحكومة لا يعرفون شيئا عن تعديل القانون مثل الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والدكتور على الدين هلال نظرا لأنهم فى جزر منعزلة، قائلا"تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أصل محدش عارف حاجة"، مطالبا بضرورة عرض مشروع تعديل القانون بعد الانتهاء منه على جميع العاملين فى العمل الأهلى، مطالبا بضرورة تدريب العاملين فى مديريات التضامن على العمل الأهلى، حيث إن هناك العديد منهم لا يعرفون شيئا عن عمل الجمعيات.

وقال عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالقاهرة، إن هناك تربصا فى عمل الجمعيات بحجة حصولهم على المعونات أجنبية، فى الوقت الذى تحصل فيه جميع الوزارات فى الحكومة على تمويل أجنبى، لافتا إلى أنه من حق أى مواطن فى إنشاء جمعية أهلية، حيث إن أجندة المجتمع الأهلى هى أجندة مصرية تعمل لصالح محدودى الدخل والمعاقين الذين يفترشون حاليا رصيف مجلس الشعب منذ شهرين، دون أى اهتمام من جانب المسئولين قائلا، أجندة الحزب الوطنى إذا لم تخدم مصالح الوطن فهى أجنده مشبوهة وكذلك الأحزاب الأخرى.

وانتقد فرغلى تصريحات الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية عندما تحدث من قبل عن أنه لا يوجد نيه لتعديل قانون الجمعيات فى الوقت الذى قام فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة لتعديل القانون، الأمر الذى يدل على عشوائية التخطيط فى الحكومة.