"الصحة" تطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا بفصل سعر الدواء المصرى عن العالمى وتؤكد أنها تختار أقل سعر لدى الدول المنتجة للدواء وتخفض منه 10 % مقابل الخدمات التى تقدمها لشركات الدواء فى مصر

أعلنت وزارة الصحة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والذى صدر أمس بإلغاء قرار وزير الصحة بربط أسعار الدواء المصرى بالأسعار العالمية وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تحديد أسعار الدواء المصرى بما يناسب ظروف المجتمع مؤكدة أن قرار المحكمة لن يؤثر على قرارات خفض أسعار وزارة الصحة التى اتخذتها مؤخرا والمقرر تطبيقها أول مايو.

وقال الدكتور كمال صبره، مساعد وزير الصحة فى مؤتمر صحفى عاجل عقدته وزارة الصحة صباح اليوم للتعليق على حكم المحكمة أن هذا الحكم حكم مبدئى والوزارة بصدد الاستشكال على القرار، لافتا إلى احترام كافة أحكام القضاء مؤكدا أن الحكم الذى صدر أمس لن يوقف قرارات خفض أسعار الدواء الأخيرة، موضحا أن قرار التسعيرة الجديد يطبق هذا القرار فقط على الأدوية الجديدة التى تحتوى على مادة فعالة جديدة أ وابتكار جديد كما يحق لوزير الصحة تعديل قائمة الدول التى يتداول بها الدواء وفقا لما يراه مناسبا للأوضاع المحلية ومحققا للصالح العام.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن شاهين، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن سعر الدواء يتم تحديده فى مصر قياسا بالسعر العالمى للدواء فى أرخص دولة يسعر فيها الدواء، حيث إن الدواء ليس له أى سعر بيع عالمى ثابت، بالإضافة إلى تخفيض نسبة 10 % من قيمة سعر الدواء فى هذه الدولة، كما سيتم تخفيض سعر الدواء فى حالة ظهور سعر أقل فى أى دولة ما وسوف يتم مراجعة نتائج القرار بعد مضى عام من تاريخ تطبيقه.

ومن جانبه وضح مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن قيمة الـ10 % تخفيض عن سعر الدواء فى أرخص بلد يباع فيها يأتى مقابل الخدمات المدعمة التى تحصل عليها المصانع الأجنبية فى مصر من كهرباء وبترول وطرق ومياه وغيرها بالإضافة إلى التسهيلات الجمركية والضريبية التى تسرى على تلك المصانع فى مصر، لافتا إلى أن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة اتفق مع جماعة مصنعى الأدوية الأجنبية فارما على تخفيض سعر الدواء فى مصر بناء على هذا مع أى دولة أخرى تبدى اعتراضها، مستبعدا غش أى مادة فعالة فى الدواء بعد تخفيض الأسعار من قبل الشركات العالمية لما يفرض عليها من تفتيش صيدلى على المصانع متخوفا من التهريب العكسى من مصر إلى الدول التى تسعر الدواء بأسعار مرتفعة عن مصر.

ومن أهم أسعار المستحضرات التى تم تخفيض أسعارها فى حالة تطبيق القرار الخاص بالتسعير الجديد عقار تافانك 500 مجم المضاد حيوى والمنتج من شركة سانوفى والذى سيصل سعره فى حالة تطبيق القرار إلى 27 جنيه، بالإضافة إلى دواء فوساماكس والذى سيصل سعره إلى 56 جنيها بدلا من 95 جنيها بالإضافة إلى إيبركس المستخدم المرضى الفشل الكلوى الذى سيصل سعره إلى 171 جنيها بدلا من 254 جنيها.

هذا وقد أضاف الدكتور عبد الرحمن شاهين، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن هذا القرار لن يمس قرارات تخفيض الأسعار المقرر تطبيقها من بداية مايو، وحيث إن المجموعة الأولى التى ستخفض أسعارها ستوفر للمواطن 200 مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى المجموعة الثانية ستقترب من هذا الرقم أيضا ويصب فى جيب المواطن، لافتا إلى أن القرار فى صالح المواطن حيث إنه يتحمل 65% من سعر الأدوية فى مقابل 35 % تتحملها الدولة، مما يؤكد أن القرارت فى صالح المواطن أولا.