"التعمير" تخاطب مجلس الوزراء وتتجاهل "أباظة "

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن انتهاء لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من فحص طلبات تقنين وضع اليد لأكثر من 800 ألف شخص.

وقالت المصادر إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد أرسلت 4 مذكرات لمجلس الوزراء بما انتهت إليه اللجان التى تم تشكيلها لفحص الطلبات فى وقت سابق، ولم تتلق أى ردود حتى الآن.

وأضافت المصادر أنه بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 388 الخاص بسحب جميع المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضى حتى عام 2017 التى تدخل ضمن خطة التوسع الزراعى للدولة من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لا تستطيع الهيئة البت فى طلبات التقنين، وأنها تنتظر رد مجلس الوزراء بالمذكرات الأربع التى أرسلتها قبل أسبوعين.

وفى السياق ذاته كشفت المصادر عن اعتزام مجلس الوزراء مد فترة تقنين الأوضاع شهرا آخر لتستمر حتى 3 يونيو بدلا من 3 مايو المقبل.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا قبل عدة أشهر يقضى "باستنزال" وسحب كافة الأراضى التابعة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما تسبب فى وضع هيئة التعمير فى مأزق كبير لم تعرف حتى الآن الخروج منه.