عرض قانون حظر النقاب على البرلمان الفرنسى

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى فرنسوا فيون -اليوم الثلاثاء- أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية فى مطلع يوليو المقبل.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت الأسبوع الماضى عن مشروع قانون يرمى إلى حظر عام للنقاب فى الأماكن العامة كلها بما فى ذلك الشارع، لكن مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإدارى فى فرنسا كان حذر من أن الحظر الشامل للنقاب يمكن أن يكون موضع نزاع قانونى، معتبرا أنه "يمكن ألا نجد له أى سند قانونى قاطع".

ويدور نقاش فى فرنسا منذ أشهر بشأن حظر النقاب الذى ترتديه، وفقا للسلطات، أقل من ألفى امرأة فى فرنسا، حيث يندد جزء من المعارضة اليسارية بخطر خمسة ملايين مسلم تقريبا يعيشون فى فرنسا.

واحتدم النقاش فى الأيام الأخيرة بسبب امرأة كانت تقود سيارة وهى منتقبة هدد وزير الداخلية زوجها، الجزائرى الأصل، بتجريده من الجنسية الفرنسية بسبب تعدد الزوجات.

وسرعان ما تحولت القضية إلى مصدر إحراج للحكومة التى تواجه معضلة قضائية، إذ أن تعدد الزوجات المتهم به الزوج سيكون موضع تحقيق لكنه لا يعد فى حد ذاته سببا لسحب الجنسية، كما تواجه استنكار الجالية الإسلامية.

وقد نفى إلياس حباج زوج المرأة المنتقبة، عن نفسه تهمة تعدد الزوجات، التى يصعب إثباتها ما لم تكن مسجلة مدنيا، مشيرا إلى أن "اتخاذ عشيقات ليس محظورا فى فرنسا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة لوك شاتيل صباح الثلاثاء: "بما أن النقاب ليس موضع ترحيب فى بلادنا وتعدد الزوجات محظور بفرنسا فإن التعدد الخفى ليس أيضا موضع ترحيب".

وقال "عندما تريدون أن تتزوجوا دينيا يجب أيضا ان تتزوجوا مدنيا".