عدلى حسين: هاتفى يشبه "كابينة عامة" وأتعرض لمكالمات مزعجة

أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، أن "المحمول" حمل المسئولين أعباء إضافية بعد انتشار أرقامهم، مضيفا أن هاتفه صار أشبه بكابينة عامة ويتعرض لمضايقات ومكالمات فى أوقات غير مناسبة.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوى الرابع لكلية الحقوق ببنها اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان (الجوانب القانونية للهاتف المحمول) فى حضور الدكتور صفوت زهران، رئيس جامعة، بنها والدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق ببنها.

وأشار حسين إلى ضرورة مواكبة الفكر القانونى للجرائم الناتجة عن استخدام تقنيات المحمول وما يصاحبه من إنترنت وحاسب آلى، ومعالجتها قانونيا بشكل يوازن بين الحرية الشخصية والأمن القومى المصرى.

وطالب محافظ القليوبية بضرورة العمل على إصدار تشريعات جديدة لمواجهة الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية والتفجيرات والجرائم الأسرية والاجتماعية الناجمة عن استخدامات الهاتف المحمول غير السوية والمخالفة للقانون.

كما طالب بتغليظ العقوبات فى القضايا المتعلقة بالاستخدامات غير القانونية الخاصة بالهاتف المحمول والتعدى على الحرية الشخصية والأمن القومى والمعاكسات والتهديدات قائلا: (على قدر خبث الوسيلة يكون قدر العقوبة)، مشيرا إلى أن المشاكل الناجمة عن انتشار تقنيات المحمول لن تقتصر على المشاكل القانونية فقط، بل امتدت آثارها إلى الجوانب الاقتصادية للأسرة المصرية التى تحملت أعباء اقتصادية مبالغ فيها، بسبب الهاتف المحمول والمشكلات الاجتماعية التى ترتبت عليه ومخاطر تلك الاستخدامات فى تراكيب الأصوات والصور التى أصبحت فى غاية السهولة بعد أن أصبح كل شخص يحمل فى جيبه آلة تزييف وتصوير وتصنت ومدى حجية ذلك قانونا أمام المحاكم، واتجاهات القضاء فيما يتعلق بتلك الوثائق العلمية.

ومن جانبه طالب الدكتور صفوت زهران، رئيس الجامعة القانونيين، بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة باستخدامات المحمول، مشيرا إلى أن انتشاره سمح بتحوله إلى أدلة اتهام فى عدة قضايا تمس الرأى العام (فى إشارة إلى قضية هشام طلعت مصطفى).

وكشف الدكتور الشحات إبراهيم منصور، رئيس المؤتمر وعميد حقوق بنها، عن ارتفاع أعداد مشتركى الهاتف المحمول إلى 45 مليون مشترك هذا العام مقابل 13.7 مليون مشترك، وأن مصر تحتل المرتبة 131على المستوى العالمى، من حيث كثافة انتشار خطوط التليفون المحمول.

يناقش المؤتمر على مدار يومين العديد من الأبحاث حول الهاتف النقال وجرائم الأسرة والضوابط الشرعية لاستخدام الهاتف المحمول، وأثر استخدامه على المجتمع وحماية الأمن القومى.