"المركز" يطالب شركات البرمجيات بالكشف عن غسيل الأموال

أكدت إيناس مصطفى، مدير مشروع "بنك تك" أن البنوك لا تتوسع فى الإنفاق على التكنولوجيا رغم تطور خدمات التكنولوجيا بشكل سريع، لافتا إلى أن مؤتمر"بنك تك" والمزمع عقدة الشهر القادم يستهدف تقريب المسافة بين البنوك وشركات البرمجيات، خاصة مع اتجاه عدد من البنوك لاستيراد التكنولوجيا من الخارج، رغم توافرها فى مصر من خلال العديد من الشركات.

وقالت مصطفى إن البنك المركزى طالب بوجود منتجات تكنولوجيا للكشف عن عمليات غسيل الأموال، كما اشترط أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها غسيل الأموال والتوافق مع المعايير الدولية لمقررات بازل 2 حيث تتطلب المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى أن تتوافق البنوك مع بازل 2 وتأخرت البنوك فى تطبيقها، والدفع الإلكترونى من خلال الاستعانة بخبراء من البنك المركزى لشرح أهمية الاستعانة بالمنتجات التكنولوجية داخل البنوك لحمايتها من أى اختراق.

وأكدت مدير مشروع بنك تك أن اكتشاف عمليات غسيل الأموال أصبح سهلا اكتشافه من خلال منتج تكنولوجى للمراقبة والكشف عن عمليات غسيل الأموال عن طريق رصد تحرك أرصدة العملاء، سواء الجدد أو القدامى، لافتا إلى أهمية وجود شركة الاستعلام الائتمانى، والتى ساهمت فى الحد من عمليات غسيل الأموال، مضيفة أن مصر استخدمت لفترات فى عمليات غسل الأموال.

وقالت مصطفى إن بعض البنوك تخشى من التعامل مع شركات البرمجيات المصرية لاعتقادها بأن المنتج الأجنبى أجود من مثيله المصرى رغم أن المنتج الأجنبى يكلف المؤسسات أموالا باهظة، حيث تتطلب الخدمة الأجنبية استقدام خبراء لتطبقها داخل البنوك، وإجراء صيانة دورية، مما يساهم فى زيادة الأعباء المالية نتيجة تحمل البنوك تلك النفقات.

وأشارت مصطفى إلى أهمية التعامل مع شركات تكنولوجيا الاتصالات المصرية، حيث يتطلب المنتج التكنولوجى وجود ترابط مع المنتجات الأخرى الموجودة داخل البنوك، مؤكدة ضرورة أن تستعين البنوك باستشاريين لتحديد الأولويات التكنولوجية لعمل البنوك، خاصة مع ضائلة الميزانيات التى تخصصها البنوك للتكنولوجيا سنويا.

وطالبت مصطفى بضرورة وجود لغة من الحوار بين البنوك وأصحاب الشركات التكنولوجية لتحديد الأولويات التكنولوجية، خاصة وأن البنوك ترفض الكشف عن خططها السنوية مما يعوق التعامل معها.