"القومى لحقوق الإنسان" يبحث مراقبة الانتخابات

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان الأحد المقبل الموافق 2مايو، مائدة مستديرة يشارك فيها ممثلو الجمعيات التى سبق لها متابعة الانتخابات والتى تقدمت بطلبات للمجلس لمراقبة الانتخابات المقبلة.

يركز اللقاء على بحث وتطوير أطر التعاون بين المجلس والجمعيات خلال الانتخابات القادمة، حيث قام المجلس بإنشاء وحدة للانتخابات مؤخراً برئاسة مكرم محمد أحمد عضو المجلس ونقيب الصحفيين.

فى إطار حرص واهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعزيز دوره فى متابعة الانتخابات استمراراً لدوره السابق فى التنسيق بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى واللجنة العليا للانتخابات والاستعداد للإجراءات التى سيتم إتباعها خلال الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها فى يونيو القادم بالنسبة لانتخابات الشورى أو الانتخابات البرلمانية التى من المنتظر إجراؤها فى أكتوبر المقبل.

ومن ناحية مراقبة الانتخابات والتعاون مع ولإيجاد آلية عمل خلال المرحلة القادمة أجرى السفير الدكتور محمود كارم أمين عام المجلس اتصالاً بالمستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف، رحب فيها المستشار بالتعاون مجدداً بين اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ورحب السفير الدكتور محمود كارم محمود بالتعاون بين المجلس وبين اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً استعداد المجلس الكامل لمزاولة دوره الفاعل من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات الخاصة المقامة بالمجلس وتشكيل اللجان من أعضاء المجلس لزيارة اللجان الانتخابية، شارحاً ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية من عقد العديد من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية المتخصصة لتغطية الانتخابات.

جدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتولى استخراج تصاريح المراقبة بالنسبة لمراقبى الجمعيات بعد أن يتسلم الأوراق وكشوف أسماء وبيانات المراقبين لرفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات والتى بدورها تقوم باستخراج التصاريح الخاصة بالمراقبين، لكن حسب تصريحات من المنظمات التى راقبت الانتخابات التى أجريت عام 2005 وما تلاها فقد رفضت اللجنة استخراج كارنيهات لكافة المراقبين، كما تم منع الحاصلين على الكارنيهات من الاقتراب من اللجان بتعليمات أمنية الأمر الذى أعاق عمل المراقبين.