استعرض حبيب العادلى وزير الداخلية الخطط والإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية الخاصة بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى ، توافقا مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها والمعايير المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
ونوه العادلى بالدور المحدد للأجهزة الأمنية فى تلك الانتخابات، مشيرا إلى أنه يتمثل فى تأمين انتظام العملية الانتخابية دون تدخل فى فعالياتها، وأشاد بما أنجزته أجهزة وزارة الداخلية المعنية فى مجال تنقية الجداول الانتخابية بالاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى .
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير اليوم الثلاثاء وحضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو الأمن والمصالح والإدارات العامة ، وعدد من الضباط ،وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيقها للأهداف المحددة .
وأعرب العادلى فى بداية اللقاء عن أصدق المشاعر من رجال الشرطة بتعافى الرئيس حسنى مبارك مجددين عهدهم بالولاء للواجب حماية للمصالح العليا للدولة ولأمن المواطن وسكينته .
وتناول وزير الداخلية خلال لقائه بقيادات وزارة الداخلية المستجدات الأمنية وتقييم معدلات الأداء وكفاءة آليات المتابعة والتنسيق على مستوى مختلف قطاعات الوزارة .
وأكد مجددا أن سياسات وإجراءات أجهزة الشرطة تنطلق من الشرعية والدستورية مشددا على أن مهامها تتطلب أداء منضبطا وحازما فى إطار التزام تام بسيادة القانون .
وعلى نحو متصل بمحاولات اتجاهات التطرف والتعصب للترويج لمنطلقات وركائز تتسم بصبغة طائفية أكد وزير الداخلية أنه لا مجال للتهاون إزاء تلك المحاولات الرامية للنيل من وحدة النسيج الوطنى بصبغ خلافات أو نزاعات أو جرائم تقليدية بصبغة طائفية مشيرا إلى أن روح التسامح والتآخى تفرض نفسها وتتعزز فى إطار مؤسسى له مرجعيته الدستورية بمبدأ المواطنة .
وشدد العادلى على متطلبات تعزيز الإجراءات والالتزام باليقظة الواجبة إزاء مخاطر الإرهاب بعد أن أخذت منعطفا جديدا على مستوى العالم ،وفى ظل ما تأكد مؤخرا من أنها تمكنت من خلق ارتكازات بمناطق جديدة واستحدثت سبلا بالغة الخطورة وكذلك فى ظل ما تأكد من متطلبات التجريم وتشديده بشأن عمليات غسل الأموال مع تطور متزايد بتداخل الأنشطة الإرهابية مع مجالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة