"الضرائب" تطالب الشركات بسرعة تقديم الإقرارات

طالب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب الشركات بأنواعها بالالتزام بدقة وصحة بيانات الإقرارات المقدمة، بحيث تكون معبرة بصدق عن حقيقة تعاملاتهم وصافى أرباحهم خلال الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبى، حتى لا يتعرضوا للعقوبات والغرامات الواردة بالقانون، قبل انتهاء موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية فى آخر إبريل الجارى.

وقال رفعت فى بيان له اليوم الثلاثاء إن قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 حدد الأشخاص الاعتبارية على أنها شركات الأشخاص فيما عدا شركات الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية وشركات الأموال (البنوك والشركات).

وأشار رئيس المصلحة إلى أن المرحلة الأولى من موسم تقديم الإقرارات والتى انتهت قبل آخر مارس 2010 والخاصة بتقديم الإقرارات للمنشآت الفردية كشفت عن زيادة فى معدلات تقديم الإقرارات، وزيادة فى الحصيلة الضريبية المسددة عن الإقرارات، وذلك للعام الخامس على التوالى منذ تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد.

وأوضح رفعت أن النتائج الإيجابية المحققة حتى الآن ترجع إلى قناعة الممولين بالمنظومة الضريبية والتجاوب من جانب المجتمع الضريبى مع السياسة التى انتهجتها المصلحة للتوعية بالإقرار الضريبي.

وأكد رئيس المصلحة أن معاقبة المخالفين للقانون يمثل أحد المطالب الهامة للمجتمع الضريبى حاليا، باعتبار ذلك شرطا لنجاح المنظومة الضريبية الجديدة، مشيرا إلى أن المصلحة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين للقانون.

يذكر أن موعد تقديم إقرارات الأشخاص الاعتبارية يبدأ اعتبارا من أول يناير وحتى نهاية إبريل من كل عام، أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.