البنك الدولى أكبر مستثمر ومقترض من سوق المال العالمية

أكدت الدكتورة نهال القويسنى رئيس مركز معلومات البنك الدولى بالشرق الأوسط، أن موافقة الدول الأعضاء على زيادة رأسمال البنك يفتح الباب لتغيير خريطة نسب التصويت الخاصة بالدول الأعضاء بالبنك، والتى تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النسبة الحاكمة منها بنحو 18%.

وقالت القويسنى خلال ورشة عمل أقيمت أمس، الاثنين، إن زيادة رأس المال البنك الدولى لم تكن سهلة وجاءت بعد محاولات لإقناع الدول الأعضاء بزيادة رأس المال من أموال دافعى الضرائب فى ظل عدم شعور المواطنين فى تلك الدول بدور البنك فى تنفيذ أهدافه.

وأضافت القويسنى، أن مجلس إدارة البنك الدولى وافق على رصد ميزانية لترجمة تقارير ودوريات البنك إلى اللغة العربية، على أن يتم التنفيذ أوائل يوليو المقبل، وذلك فى إطار سياسة البنك الدولى لتطبيق مبدأ إتاحة المعلومات والشفافية.

وأشارت القويسنى إلى أن البنك يعتبر أكبر مستثمر فى القطاع المالى العالمى، وكذلك أكبر مقترض من سوق المال العالمية بضمان استثماراتها القائمة فى الدول الأعضاء.

وانتقد ممدوح الولى المحلل المالى أسلوب وزارة المالية فى احتساب العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث تلجأ الوزارة إلى تجنب احتساب فوائد وأعباء الدين العام الداخلى والخارجى فى مؤشرات احتساب العجز، مما يظهر أرقاماً لا تعكس حقيقة العجز، وفى المقابل يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات باحتساب هذه الفوائد ضمن مؤشر العجز لذا يعلن أرقاماً مختلفة عن أرقام وزارة المالية.

وأكدت الدكتورة شيرين الشوربجى، أن الحديث عن تحديد حد أدنى للأجور يجب أن يأخذ فى اعتباره الآثار التى سوف تترتب على هذه الزيادة فى الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن كيفية توفير التمويل اللازم لهذه العلاوة.

وأضافت أن الأرقام التى تعلنها الحكومة عن مضاعفة رواتب العاملين بالدولة بنسب 100% أرقام صحيحة، ولكن ينقصها التوضيح بأن هذه الزيادة تحتسب على أساسى المرتب وليس على كامل متحصلاته الشهرية من حوافز وبدلات.