أستاذ قانون ينتقد المطالبة بتعديل مواد ترشيح رئيس الجمهورية

انتقد الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة والفقيه الدستورى، المطالبة بتغيير عدد محدود من مواد الدستور وهى المواد 76 و77 و88، الخاصة بترشح رئيس الجمهورية، وقال "الدستور كله لازم يتنسف ويتعمل دستور جديد، لأن المواد كلها مترابطة ببعضها البعض، وكل حاجة عندنا فى الدستور المصرى رئيس الجمهورية وعن رئيس الجمهورية".

وأضاف بدوى فى الندوة التى عقدت مساء أمس للاحتفاء به بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، إنه عندما أعلن الرئيس عن الرغبة فى تعديل مواد الدستور فى 2005 حذر من ذلك، مؤكداً أن نتيجة هذه التعديلات أن انتخابات رئيس الجمهورية صارت مسرحية هزلية، كما حدث من الصباحى الذى حصل على الفلوس وأعلن تأييده لمبارك".

وتابع "بدوى"، أن الحرية والديمقراطية فقط، هما القادران على تحقيق التنمية والتقدم فى مصر، لأنه لا يمكن أن تتحقق إلا فى ظل شفافية سياسية واقتصادية، مضيفاً أن يرى أن أهم عيوب الرئيس حسنى مبارك سياسة المفاجآت التى يتبعها، ويسعد عندما ينفذ أموراً لا يتوقعها المواطنون.

وهاجم "بدوى" الوضع السياسى فى مصر، مؤكداً أن التخلف السياسى الحالى أدى إلى أن الطالب المصرى صار مغيباً، بخلاف طلاب السبعينيات والثمانينيات، مضيفاً أن العسكر لا يؤمنون بالحرية وإنما فقط بالطاعة والولاء.

وعن الوضع السياسى فى مصر وانتخابات الرئاسة قال "بدوى"، مصر حالياً مستعمرة أمريكية وإسرائيلية، وليس لها أى دور، ولن يأتى أى رئيس لمصر إلا بموافقة أمريكا وإسرائيل".

وعن الأزمة التى أثيرت مؤخراً بالهجوم على الجمعية العمومية لمجلس الدولة بسبب رفض تعيين المرأة فى القضاء، أكد بدوى أن من هاجموا منا مجلس الدولة "أبواق سلطة جهلة لا يعرفون شيئاً"، وأضاف "ما حدث فى مجلس الدولة لا علاقة له بمبدأ المساواة، ولكن الجهة الإدارية صاحبة سلطة التعيين هى التى تنفرد بتقدير ملائمات التعيين والشروط الواجب توافرها.

وقال بدوى، "إذا كنت أهاجم الأوضاع الحالية، فهذا لأننى عشقت فى أوضاع أخرى كانت مصر فيها عظيمة جداً، وحتى فى أمريكا كان المصرى له قيمة كبيرة، بعكس الأوضاع الحالية".

وعن المشاكل التى تثار بين المسلمين والأقباط من فترة لأخرى، قال بدوى "الرئيس الأمريكى كارتر هو أول من زرع فكرة الفتنة الطائفية فى مصر، وابتدع فكرة زيارات البابا شنودة للبيت الأبيض، ورسم كل سياسات وأساليب زرع الفتنة، وكان يطلق الشائعات، وأقنع الجميع بما فيهم رجال الدولة والمسئولون والأمن أن نسبة المسيحيين فى مصر 20% فى حين أنها أساسا لا تزيد على 6.5% حسب الإحصاءات الرسمية منذ أيام الإنجليز".

وواصل بدوى هجومه الذى بدأه منذ أسبوعين على إدراج كليات الحقوق فى التعليم المفتوح فى الندوة التى أدارها الدكتور عوض عباس مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، وقال ردا ًعلى سؤال اليوم السابع: يمكن فى التعليم المفتوح تدريس الحقوق كثقافة قانونية فقط، وفى هذه الحالة يكون التعليم المفتوح عظيماً جداً، لكن لا يمكن أن يتخرج فيه وكيل النيابة والمحامى".

واستدرك بدوى أنه مع التوسع فى التعليم المفتوح فى هذا الجانب مع ضرورة التوسع فى الساعات التى يلتقى فيها الأساتذة بالطلاب، وضمان جدية الرقابة على الامتحانات، ومحاربة ظاهرة الغش المنتشرة جداً.

وخفف بدوى من هجومه على التعليم المفتوح مخاطباً أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المفتوح، بقوله "أنا من أشد أنصار التعليم المفتوح، ولم أهاجمه، وأرجو من الأستاذ عوض عباس يساعدنى بشكل يجعل الناس كلها تنهل من التعليم المفتوح، بشرط ألا يكون الغرض هو الحصول على الشهادة، وإنما رغبة فى العلم وتكوين عقلية قانونية.