60 طلب إحاطة حول مشكلات الصيد والإنتاج السمكى

يناقش مجلس الشعب خلال جلساته القادمة 60 طلب إحاطة موجهة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعاون الدولى والزراعة والبيئة والصحة والتنمية المحلية والرى حول الإجراءات، التى اتخذتها الحكومة لزيادة إنتاج الثروة السمكية والمشكلات التى يواجهها قطاع الصيد فى مصر.

يستكمل مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، كما يحدد خلال جلساته الأحد القادم موعداً لمناقشة 4 استجوابات مقدمة من النواب، وهم حمدين صباحى وعبد العزيز شعبان والدكتور فريد إسماعيل والدكتور حمدى حسن تتهم الحكومة بتجاهل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى حول تحديد حد أدنى للأجور كل ثلاث سنوات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وأكد النواب، ضرورة احترام الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية والتى جاءت لصالح القاعدة العريضة من الشعب والتى تحولت فى ظل حكومة الحزب الوطنى إلى فقراء، فضلاً عن استمرار الحكومة فى إهدار المال العام من خلال بيع الشركات وتتضمن الاستجوابات استخدام العنف ضد المتظاهرين سلمياً من شباب وفتيات 6 إبريل والتحريض الموضح من نواب الحزب الوطنى لوزارة الداخلية على استخدام الرصاص الحى ضد الشباب المتظاهر واستجاب آخر حول ضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.

كما يناقش المجلس التقرير الذى أعدته لجنة القوى العاملة برئاسة حسين مجاور حول الأزمات التى يواجهها عمال شركة طنطا للكتاب والزيوت نتيجة تعسف إدارة الشركة وفصلها لنحو 9 عمال من بينهم 2 من أعضاء اللجنة النقابية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.