مركز حقوقى يتضامن مع مطلب اتحاد أصحاب المعاشات بتأسيس نقابة

طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم الاثنين وزارة القوى العاملة بالتراجع عن موقفها واستلام أوراق إيداع اتحاد أصحاب المعاشات بهدف إنشاء نقابة للدفاع عنهم.

وقال المركز فى بيانه:إن كان هناك ما يحول قانونا دون إشهار النقابة فعلى الوزارة وكل ذى مصلحة الطعن على إجراءات الايداع أمام المحكمة الجزئية طبقا لما هو موضح بالمادة 64 من قانون النقابات العمالية.

وأضاف أن قادة الاتحاد اتفقوا على منح الوزارة مهلة أسبوع وفى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم سيرسل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأوراق بموجب إنذار عرض على يد محضر.

وتابع البيان "المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يعلن تضامنه مع مطالب اتحاد أصحاب المعاشات فى إنشاء نقابة للدفاع عنهم فإنه يدين تصرف القوى العاملة فى الامتناع عن استلام الأوراق".

وحسب البيان - حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه - قدم قيادات اتحاد أصحاب المعاشات طلب اليوم الاثنين لوزارة القوى العاملة موقع من خمسين ألف عضو لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات، وأرفقوا بالطلب أوراق التأسيس المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976، عبارة عن ثلاث نسخ من الأوراق تحتوى 5 أمور الأول عبارة عن النظام الأساسى للمنظمة علـى أن يكون مصدقا على توقيعات أعـضاء مجلس الإدارة على إحداها رسميا من الجهة المختصة، والثانى محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع، والثالث كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسـنه ومهنته ومحل إقامته والرابع بيان عدد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة وأسمائها ومحاضر تشكيلها أو عـدد النقابات العامـة المنظمة للاتحاد العام لنقابات العمال وأسمائها ومحاضر تشكيلها حسب الأحوال والخامس بيان عدد أعضاء النقابة العامة.

وتابع البيان أن الأوراق المقدمة كانت توجب على الجهة الإدارية استلام الأوراق وتحرير محضر بإيداعها وتسليم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية (اتحاد أصحاب المعاشات)، إلا أن موظفى القوى العاملة بإدارة الاتصال النقابى امتنعوا عن استلام الأوراق من أعضاء الاتحاد بحجة مرض الوزيرة، وعلى إثر ذلك انتقل أعضاء الاتحاد إلى القسم لتحرير محضر إثبات حالة.