"مجاور" يهاجم "القومى للأجور" ورجال الأعمال

شن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هجوماً حاداً على المجلس القومى للأجور، مطالباً بتعديل الحد الأدنى للأجور، كما لم يسلم اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية من هجوم "مجاور" وقال إنهما يعتبران النقابات العمالية "بعبع" لا يجوز التعامل معه والاقتراب منه.

قال مجاور فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للورشة الثلاثية حول الحوار الاجتماعى والحرية النقابية والتنمية التى نظمتها منظمة العمل الدولية صباح اليوم الاثنين، أن المجلس القومى للأجور بعد أن قام مسئولوه بتحديد مبلغ 450 جنيها فقط كحد أدنى للأجور مستندين على أن معدلات الفقر العالمية مقدرة بـ2 دولار يوميا للفرد أى بما يساوى 11 جنيها مصريا تقريباً فى اليوم وقال "الكلام ده هيخلى العمال تقف على شواربها وتولع البلد".

استطرد مجاور هجومه قائلا: أى مسئول باتحاد الصناعات يستطيع أن يعيش بهذا المبلغ لمدة ساعة واحدة، فهو لا يكفى لعزومة صغيرة تشهدها مآدب الاتحادات الصناعية والغرف التجارية والتى تتكلف مبلغ 3 إلى 4 آلاف جنيه على الأقل، حتى عمال اليومية يبلغ متوسط أجرهم اليومى حوالى 50 جنيها.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الرئيس حسنى مبارك طالب فى خطابه للعمال بوجود ميثاق شرف بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية وبين الاتحادات العمالية وسعينا لعمل اجتماعات ولاحياة لمن تنادى وقال: إن الاتحادات الصناعية والغرف تعتبر النقابات العمالية "بعبع" لا يجوز التعامل معه خصوصا بعد أن ساعدت الأزمة الاقتصادية رجال الأعمال فى اتباع سياسات التسريح الجماعى دون الالتزام بالحقوق المادية والمعنوية.

أكد حسين مجاور على أحقية العمال فى تنظيم الإضرابات والاعتصامات مؤخرا نتيجة للغبن الذى تعرضوا له على أيدى أصحاب الأعمال الذين قاموا بتسريحهم وغلق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج وامتناعهم عن صرف مستحقاتهم المالية، مما أدى لتشريدهم وأسرهم ولأن السياسات المتبعة من قبل أرباب الأعمال تعمدت انهيار نسبة 90% ببعض الصناعات الاستراتيجية التى يتميز بها الاقتصاد الوطنى.

كما أشار إلى أن الأزمة الأخيرة لعمال شركة طنطا للكتان والزيوت وأزمة اتحاد العمال فى تدبير ميزانية مخصصة لصرف مستحقاتهم المالية طيلة أحد عشر شهرا، بالإضافة لغياب التشريعات التى تلزم صاحب العمل بالالتزام بما عليها من حقوق وواجبات تجاه العمالة وقال: للأسف لا يوجد فى قانون العمل الجديد أى تشريع يردع صاحب العمل عن التجاوزات إلا مادة وحيدة فى القانون الجنائى.

من جانبها، أقرت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى كلمتها التى ألقتها نعمت محمود سعيد وكيل أول وزارة القوى العاملة نيابة عنها، لسوء حالتها الصحية، بشرعية الإضرابات والاعتصامات والصور الاحتجاجية التى ينظمها العمال طبقا لأحكام قانون العمل ووفقا لنصوص الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأخرى.

وطالب عادل العزبى مستشار اتحاد الصناعات المصرية بمراجعة اتفاقية التفيش الزراعى رقم 129 لسنة 69 والتى تلزم الفلاحين بإمساك دفاتر، متهماً بنودها بالغبن لأنها أغفلت ظروف الفلاح المصرى الاجتماعية والاقتصادية ومناقشة عقد التشغيل العربى "الذى يسمى بالخطة العشرية " طبقا لنتائج اجتماع البحرين الأخير وبحث الفوضى فى تنظيم اللجان النقابية والإدارية فى الشركات والعمل على إعادة صياغة بنودها بالشكل الذى يضمن حق صاحب العمل.