أكد محمد عبد العال، مدير الاستثمار فى إحدى شركات الأوراق المالية، أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة "العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية" اليوم الاثنين هو أمر ضرورى وتصحيح لوضع خاطئ بعد سماح البورصة لها بتداول أسهمها رغم أنها لم تقم بتوفيق أوضاعها وخصوصا ما يتعلق بزيادة رأس مالها إلى القدر القانونى وهو 20 مليون جنيه.
وسوف تنظر الجمعية اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2010 والنظر فى زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه والنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 13 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه بزيادة نقدية بالقيمة الاسمية مضاف إليها مصاريف الإصدار على قدامى المساهمين وذلك إعمالا لحقوق الأولوية فى الاكتتاب كل بنسبة ما يملكه.
وقال عبد العال إنه ليس هناك ما يمنع من تداول شركات السمسرة بشرط قيام هيئة الرقابة المالية بوضع قواعد تنظم عملها فى البورصة وعدم السماح لأية شركة بتداول أسهمها بغير هذه القواعد التى تضمن عدم قيامها باستغلال خبرتها فى السمسرة بالتلاعب بأسهمها لرفع قيمتها فى السوق على غير الحقيقة، خصوصا أنها ليست شركات إنتاج حقيقى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، ولكنها مجرد مستثمر فى الأوراق المالية فقط.
كما أن الخطورة الأكبر ستكون على المستثمرين البسطاء الذين ليس لديهم خبرة فى التعامل بالبورصة، وهو ما يهدد بفقدهم أموالهم التى غالبا ما تكون عبارة عن مدخرات الأسرة أو أموال معاشات حاول هؤلاء استثمارها فى البورصة لتحقيق ربح يعيشون منه.
وكانت إدارة البورصة قد سمحت مؤخرا لإحدى شركات السمسرة بتداول أسهمها رغم عدم وجود قواعد تنظم تداول هذا النوع من الأسهم بالبورصة.
ضرورة وضع قواعد تنظم عمل شركات السمسرة
كتب محمود عسكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
