صحيفة أثيوبية: التصعيد مع مصر دعاية سياسية

ذكرت صحيفة "جيما تايمز" الأثيوبية أن البعض يرى أن حكومة الرئيس الأثيوبى الحالى "ميليس زيناوى" تولى قضية التصعيد مع مصر اهتماما كبيرا كنوع من الدعاية الرئاسية له لتفادى انتقادات المعارضة قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى مايو المقبل.

واتهمت الصحيفة "زيناوى" بتهاونه مع مصر، كما زعمت أن معظم الأثيوبيين يعتبرون احتكار مصر للمياه هو سبب التخلف والمجاعات فى أثيوبيا خلال عدة عقود ماضية. وأضافت الصحيفة أن دول حوض النيل قد خططت للتوقيع على اتفاق 14 مايو المقبل وسط اتهام مصر بالمماطلة حول هذه الاتفاقية، مضيفة أنّه اليوم وبعد أكثر من 10 سنوات من إنشاء مبادرة حوض النيل طالبت الحكومة المصرية بالمزيد من الوقت لمواصلة مفاوضات مبادرة حوض النيل فى الوقت الذى يلجأ فيه بعض الساسة المصريين بحرب الكلمات التى تقترب من التهديدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كينيا وتنزانيا فى السنوات الماضية أكثر صراحة فى إدانة مصر للهيمنة على مياه النيل ومع ذلك فإن التركيز فى هذه القضية بين مصر المستفيد الأكبر من المياه، وأثيوبيا أقل الدول المستفيدة من النيل.

كما اتهمت أثيوبيا المصدر الرئيس لمياه النيل –حوالى 85% من مياه النيل- مصر بأنها تماطل لتؤخر الاتفاق الجديد الذى يتيح فرصة عادلة لتقاسم النيل بين الدول، جاء ذلك فى صحيفة "دايلى نايشن" الكينية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأثيوبية "شيمليس كمال"، بحسب الصحيفة، إن مصر تستخدم تكتيكات للتأخير والمماطلة، وقال إن الاتفاقية الجديدة لم تترك مصر والسودان بخارجها بل هى مفتوحة ويمكنهم الدخول فى أى وقت.

من المقرر أن تجتمع دول حوض النيل فى 14من مايو القادم لتوقيع اتفاقية نهائية لتقاسم مياه النيل، ولكن مصر هددت بالانسحاب من مبادرة حوض النيل إذا صممت الدول السبعة على توقيع الاتفاق.

ويسمح الاتفاق الجديد لدول المنبع ببناء سدود على النيل ومشاريع للرى ومشاريع أخرى للتنمية، بينما قاطعت مصر والسودان الاتفاق الجديد بسبب رفض الدول الأخرى طلب مصر والسودان للحصول على حق النقض لأى مشاريع على نهر النيل.

وقالت الصحيفة إن مصر تحصل سنويا على 55.5 بليون متر مكعب من المياه وهو ما يعادل حوالى 87% من النيل طبقا لاتفاقية 1959 التى لم تشمل أثيوبيا بالرغم من أنها المصدر الرئيس لـ85% من المياه.