شراء خطوط المحمول بالرقم القومى يهدد حركتها بالشلل

أكد مصدر مسئول أن شراء خطوط المحمول الجديدة ببيانات الرقم القومى ستصيب حركة البيع بالشلل، إذ إن المستخدم سينتظر لعدة أيام حتى يتم تشغيل الخط الجديد، وأكد خبراء الاتصالات أن تسجيل بيانات الخط وإرسالها للشركة لتشغيله تستغرق وقت ربما يصل إلى مدة تستغرق من شراء الخط حتى تشغيله إلى شهر على الأكثر.

كما أن مصلحة الأحوال المدنية والتى ستتعاون مع شركات المحمول فى تنفيذ النظام الجديد لا تمتلك بنية تكنولوجية تمكنها تمكنها من استيعاب المشتركين الجدد لشركات المحمول الثلاث "فودافون" و"موبينيل"و"اتصالات" والتى تنمو بمعدل مليون مشترك سنويا لذلك سيكون هناك بطء شديد فى بيع تلك الخطوط.

أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن بيع خطوط المحمول من خلال المراكز والموزعين المعتمدين، إضافة إلى الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة لتشغيل الخدمة على الفور هو أفضل من الانتظار لإرسال البيانات لمصلحة الأحوال المدنية ويأخذ وقتا لتشغيله.

وقال حمدى الليثى، خبير فى مجل الاتصالات، إن النظام الجديد سيعطل بيع خطوط المحمول خاصة فى المناطق البعيدة والقرى، وأن المدة التى يستغرقها الموزع من وقت الحصول على صورة البطاقة وبيانات الرقم القومى وإرسالها لمركز التشغيل بالشركة فان ذلك سيأخذ مدة أقصاها شهر، وسيؤدى إلى بطء شديد فى بيع خطوط المحمول، لافتا إلى أن هناك طرقا أخرى لمعرفة بيانات الشخص غير الرقم القومى.

من ناحيته أوضح المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات أن النظام الجديد بعدم تشغيل خطوط المحمول قبل تسجيلها هو قرار صحيح تأخر كثيرا بعد انتشار أرصفة بيع خطوط المحمول دون أى بيانات وهو ما يعد خطرا على الأمن القومى والاجتماعى للأفراد، لافتا إلى أنه لكى تقدم خدمة بطريقة صحيحة يجب أن يتم ربط بيانات الخط بالرقم القومى ضمانا لحقوق المجتمع وحق المستخدم والسير الصحيح لاستخدام الخدمة، مؤكدا أن تأخر تشغيل الخط ليس مبررا، لعدم تطبيق النظام الجديد إذ إن عدم وجود تنظيم سيكون فى صالح الشركات مقدمة الخدمة تنتشر بمعدل سريع، رافضا أن يتم الاعتماد على التجار والموزعين بتسجيل البطاقات متهما بعضهم بتسجيل مئات الخطوط على بطاقة واحدة وهو يمثل خطورة على الأمن الاجتماعى.

إذ إن الوزارة الاتصالات لجهات هيئة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية لأنها أعطت الثقة للموزعين الذين لم بعضهم على نفس الأمانة المطلوبة وشدد على أهمية ربط أى خدمة يحصل عليها المواطن بالرقم القومى فهو الصفة التعريفية لأى مستخدم حتى يؤدى إلى ضمان حقوق جميع الأطراف.