منظمات حقوقية تطالب بـ " إحصاء سكانى " فى السودان

طالبت عدد من منظمات المجتمع المدنى الحكومة السودانية بإعادة النظر فى العملية الانتخابية، وعدم الاعتماد على نتائجها فى تكوين الحكومة الجديدة.

وطالبت منظمات "تمام" و" أفريقيا" و "المنتدى المدنى القومى" فى بيان مشترك بضرورة إجراء تعداد سكانى جديد فى القريب العاجل بشرط أن تبتعد التدخلات السياسية عن هذا التعداد، بالإضافة لخضوعه للرقابة المحلية والدولية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية.

وقالت المنظمات الثلاث فى بيانها إنها تابعت مجريات عملية الاقتراع فى السودان فى جميع الولايات الشمالية الخمسة عشر، وقامت بنشر عدد من الأمور السلبية التى شابت العملية الانتخابية منها أن المفوضية العملية الانتخابية أجرت، بناء على إحصاء سكانى شابه العديد من المخالفات والاتهامات مما قلّل من مصداقيته.

وأشار البيان إلى أن مفوضية الانتخابات فشلت فى نشر السجل الانتخابى بصورة تمكن من الطعن فيه، واختصرت مرحلة الطعون بصورة قلّلت فعاليتها، وأدخلت مادة السجل الانتخابى فى أجهزة الكمبيوتر بعيدا عن أعين المراقبة المستقلة أو الحزبية، مما جرد العملية الانتخابية من مبدأ الشفافية، واستخدمت المفوضية حبرا تسهل إزالته فى الحال، وسمحت باستخدام شهادات السكن، التى لا تحتوى على صور فوتوغرافية، بلا ضوابط، وهى شهادات صادرة من لجان شعبية غير منتخبة، و معينة من قبل الحكومة.