فى أول اجتماع للجنة توريد الأقماح بحضور المصيلحى وأباظة.. لجان مفاجئة للتأكد من سلامة الإجراءات ومنع تكرار التوريد.. وإنشاء غرفة عمليات لتلقى شكاوى المزارعين

اجتمعت اللجنة العليا لتوريد الأقماح مساء أمس السبت بحضور وزيرى التضامن الاجتماعى والزراعة وممثلين عن بنك التنمية والائتمان الزراعى وشركات المطاحن لبحث الإجراءات الخاصة بتوريد القمح من المزارعين على أن تبدأ الجهات المسوقة للمحصول الجديد استلام القمح من الموردين طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع ورقم الحيازة والمساحة المنزرعة والكمية الموردة لمنع تكرار التوريد.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى المصيلحى ضرورة تنفيذ برنامج استلام القمح فى ضوء طلبات التوريد مع إعطاء أولوية للمزارعين ، ودفع ثمن الأقماح للموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة مطالبا الجهات المسوقة للأقماح المحلية بتفعيل القرار الوزارى 43لسنة 2006 المتضمن تداول ونقل القمح المحلى ومصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، مع غلق المطاحن المتلاعبة فى التوريد.

أوضح المصيلحى أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى لتوفير الاعتمادات المالية لشراء القمح من المزارعين بسعر 270جنيها للإردب زنة 150كيلو ودرجة نظافة 22،5 قيراط ، و275 جنيها للإردب 23 قيراط درجة نظافة ،و280جنيها للإردب "23،5 درجة نظافة".

وأشار المصيلحى إلى ضرورة الالتزام بالتوريد فى الأجولة الجوت وفى حالة تعذر ذلك يتم التوريد فى أجولة بلاستك على أن يتم تدبير البديل الجوت خلال 10 أيام كحد أقصى تحت إشراف "التموين" بالمحافظات ، لافتا إلى أن مديريات التموين مسئولة عن متابعة تسويق القمح والإشراف على كل مواقع الاستلام " شون او صوامع" و منع نقل الأقماح خارج المحافظات خلال موسم التوريد .

وقال انه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد وإزالة أى عقبات تعترض عملية الاستلام والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للاستلام مع اتخاذ الإجراءات فى حالة ثبوت أى مخالفات.لافتا إلى أن اللجان سوف تستمر فى تلقى طلبات توريد القمح المحلى فى جميع المحافظات ،على أن تحدد مواعيد استلام القمح لمنع التكدس والزحام وإخطار المديريات التموينية.

وأشار إن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأى فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح.

و شدد أمين أباظة وزير الزراعة على مراعاة لجان الفرز الدقة الكاملة فى استلام الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد المنخفض السعر مقارنة بالمحلى والاستفادة من فروق الأسعار التى تزيد عن 600جنيها للطن للمحلى عن المستورد .مشيراً إلى أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلى لمساندة ودعم المزارع المصرى والذى يجب أن يصل الدعم له وسوف نقف بالمرصاد للمتلاعبين ،على أن تقوم الإدارات الزراعية بمراجعة الحيازات الزراعية المسجلة بالشون والصوامع منعا للتلاعب فى حين تم الاتفاق على إنشاء غرف عمليات مركزية بوزارة التضامن (قطاع التموين) لمتابعة عمليات الاستلام على مدار اليوم لتلقى الشكاوى وإزالة أى عقبات تعترض عملية التوريد على ارقام التليفونات التالية-27947298-27942764-27946175- أو على الرقم الساخن 19468.