حقوقيون يطلبون التحقيق فى اكتشاف سجن سرى جديد بالعراق

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء اكتشاف سجن سرى جديد فى العراق، وذلك عقب الشهادات التى بثتها فضائية الجزيرة لعدد من نزلائه السابقين و أوجه معاناتهم جراء التعذيب وسوء المعاملة، وأوضاع السجن ذاته.

وطالبت المنظمة – فى بيان لها - المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحقيق فى وجود هذا السجن "المثنى"، خاصة بعد أن نفت وزارة حقوق الإنسان بالعراق الطابع السرى للسجن، رغم اعترافها بأنه غير معروف لأهالى ومحاميى المحتجزين.

تعد ظاهرة السجون السرية واحدة من أسوأ الانتهاكات التى ترتكب فى حق الشعب العراقي، إذ تقوم الحكومات العراقية المتعاقبة منذ احتلال العراق، سواء على المستوى المركزى فى بغداد أو من جانب حكومة كردستان، على احتواء آثار الكشف عنها دون أن تحرك ساكناً حيال وجودها أو معاقبة مرتكبى هذا الانتهاك الجسيم.

ففى واقعة الكشف عن سجن الجادرية 2005، شكلت حكومة الجعفرى لجنة تحقيق مستقلة تحت ضغط الرأى العام المحلى والدولى، ولكنها لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها. وفى واقعة سجن "الموقع 4" 2006، تشكلت ثلاث لجان تحقيق منفصلة بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء والقوات المحتلة، وانتهت إلى اتهام 57 فرداً من مسئولى السجن، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لم تنفذ، ولم تحرك الحكومة ساكناً حيال السجون السرية التى تستخدمها أجهزة الاستخبارات فى كردستان العراق، وبعضها لا يعدو أن يكون غرفاً فى بعض المنازل لا يحظى المحتجزين فيها بأى حماية قانونية ويتعرضون لأخطر الانتهاكات.

ويضاعف من قلق المنظمة أن الظاهرة على خطورتها لا تحتل سوى جزءاً يسيراً من مشكلة أكثر من أربعين ألفاً من المواطنين العراقيين الذين يعانون تقييد حرياتهم وسوء أوضاعهم فى السجون العراقية، وبعضهم مضى على احتجازه سنوات طويلة دون أن يوجه إليه اتهام أو يعرض على جهة قضائية، وبينما كان من المفترض أن تؤدى الاتفاقية الأمنية طبقاً لنصوصها إلى البت فى مصير آلاف المحتجزين بسجون قوات الاحتلال الأمريكى فقد جرى قتل العديد منهم بعد أن تسلمتهم السلطات العراقية وأفرجت عنهم فى وقائع طائفية أخذت طابعاً منهجياً.