حريق جهينة الأخير الذى تخطت خسائره 350 مليون جنيه فتح الملف الساخن من جديد حول ارتفاع عدد الحرائق فى الآونة الأخيرة خاصة فى المناطق الصناعية بمحافظة السادس من أكتوبر.
6 آلاف حريق خلال العام الواحد فى مصر طبقا لآخر الإحصائيات، الأمر الذى يدق ناقوس الخطر، وملايين الجنيهات تهدر بسبب هذه الحرائق، إضافة إلى العناصر البشرية التى تزهق أرواحها حرقا أو خنقا جراء هذه الحرائق.
"الماس الكهربائى" هو البطل فى معظم الحرائق بمصر، حيث لعب دور البطولة فى حريق مجلس الشعب وحريق عمارة رمسيس وحريق السبتية وجميع الحرائق الشهيرة بمصر خلال الآونة الأخيرة.
كشف اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق عن أهم أسباب الحرائق فى مصر والتى يأتى على رأسها ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية ، وعدم الالتزام بقواعد الأمن الصناعى مشيرا إلى ضرورة تجهيز المبانى الحكومية بإمكانيات حديثة تجعلها قادرة على مقاومة الحرائق، بغض النظر عن التكاليف المادية لهذه التجهيزات، مع ضرورة صيانة الأجهزة للاستعداد للحرائق فى أى لحظة، ما يقلل من الخسائر المادية والبشرية للحرائق .
وشدد على المصانع الشهيرة بالمناطق الصناعية الكبرى أن تلتزم بالـ 23 بندا للأمن الصناعى، وتوفير مصادر المياه بالقرب من هذه المصانع، أضف إلى ذلك وجود أفراد مدربين على التعامل مع هذه الحريق بمختلف دراجاتها ، لافتا الانتباه إلى أن العديد من المصانع تتخلى عن كل هذه الاحتياطات الوقائية وذلك بسبب التكلفة العالية، وتكتفى بوجود وسائل إطفاء بدائية لا يمكنها مقاومة كبرى الحرائق، الأمر الذى يفقدها قدرتها على السيطرة على الحريق قبل وصول سيارات المطافى.
واستطرد قائلا إن إعلان الحكومة عقب كل حريق أن السبب "ماس كهربائى" يعد عذرا أقبح من ذنب لأنه يحمل إدانة للحكومة نفسها ويكشف عدم صيانتها لشبكات الكهرباء.
وأبدى تخوفه أن تصل ألسنة النيران والحرائق إلى أماكن مهمة لها خصوصية فى الدولة أو امتدادها إلى أماكن مزدحمة بالمواطنين الأمر الذى يجعل الكارثة أشد.
واختتم قائلا إن "مصر مهدده بالاحتراق" فى حالة عدم التحرك من الجهات المعنية للاستعانة بخبراء الحرائق للتصدى لهذا الخطر القادم.
