البنك الدولى يصوت على زيادة أصوات الدول النامية فى اتخاذ القرار

تبدأ اليوم، الأحد، فعاليات اليوم الثانى والأخير من الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ومن أهم فعاليات اليوم، اجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولى للتصويت على نقل أكثر من 3% من الأصوات إلى الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة،
ليرتفع نصيبها فى التصويت إلى أكثر قليلا من 47\%، ويعنى ذلك زيادة مساهمة هذه الدول فى موارد البنك بحوالى 6ر1 مليار دولار.


وكانت اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد قد أعلنت عقب اجتماعها أمس، السبت، برئاسة وزير المالية المصرى، الدكتور يوسف بطرس غالى، أنها ستعلن عن اتخاذ نفس القرار بزيادة نصيب الدول الصاعدة اقتصاديا فى أصوات الصندوق بحلول يناير من العام القادم.

وألقت أزمات الديون وتداعيات الأزمة المالية التى ألمت بالاقتصاد العالمى على مدى السنوات القليلة الماضية بظلالها على اليوم الأول من اجتماعات الصندوق.

ففى الوقت الذى أقر الصندوق بظهور مؤشرات على تعافى الاقتصاد العالمى، أكد ضرورة العمل على التخفيف من وطأة البطالة التى خلفتها الأزمة وثقل الديون التى تحملتها الحكومات، مما ينذر بتبديد هذه المكاسب التى تحققت بفضل حزم الدعم الحكومى بشكل أساسى.

وأكدت اللجنة عزمها وضع استراتيجيات للخروج التدريجى من هذا الحزم بما يتناسب مع ظروف كل دولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الطبيعى فى الأسواق.

كما احتلت أزمة الديون فى اليونان جانبا كبيرا من الاجتماعات الحادية والعشرين للجنة الصندوق.

ورغم أن بيان اللجنة لم يشر إلى أزمة اليونان الطاحنة التى تهدد بانتكاسة لجهود التعافى الدولية، إلا أن مدير صندوق النقد، دومينيك ستراوس، كان أكد أنه سيتم العمل لمواجهة هذا الوضع بالتنسيق بين الاتحاد الأوربى والصندوق والحكومة اليونانية محاولا تخفيف مخاوف اليونانيين من إجراءات التقشف، التى يمكن أن يفرضها الصندوق عليهم جراء أزمة القروض التى طلبتها حكومتهم والتى تبلغ 45 مليار دولار لتضييق هوة العجز فى الميزانية الذى يصل إلى 300 مليار يورو.