البحيرة تحول مشروع الإسكان منخفض التكاليف بدمنهور إلى مشروع تجارى

حالة من الغضب العارم تسيطر على 141 أسرة بمدينة دمنهور من حاجزى مشروع الإسكان منخفض التكاليف بمناطق مدينة نصر وأبى الريش وشركة المياه بسبب مطالبة المحافظة مبالغ مالية باهظة منهم بخلاف 16 ألف جنيه التى قاموا بدفعها كمقدمة منذ 11 عاما، حيث طالبتهم بمبالغ متفاوتة بينهم من 20 إلى 30 ألف جنيه، وذلك حسب مساحة الوحدة السكنية وموقعها، معتبرين ذلك عملية تجارية واستثمارية ليس لها علاقة بالمشروع الذى خصص من أجل محدودى الدخل، كما أن مطالبتهم بهذه المبالغ الإضافية التى يعجزون عن دفعها هى نوع من الابتزاز لاسيما وأن المسئولين بمحافظة البحيرة قد قاموا بدراسة أوضاع هؤلاء المواطنين وتأكدوا أن أوضاعهم المادية والمعيشية غاية فى الصعوبة، فكان من الأولى أن يكونوا محل اهتمام ورعاية المسئولين لا فريسة للابتزاز.

كما أن إحدى مبررات المحافظة بدفع هذه المبالغ ارتفاع تكاليف الوحدات نظرا لارتفاع الأسعار، حيث إنه لا يجوز تحميل هؤلاء الفقراء نتيجة أخطاء المسئولين، فضلا عن حجزهم للوحدات السكنية منذ 11 عاما، أى قبل الغلاء الفاحش الذى تشهده الأسعار الآن.
ومن جانبه قرر اللواء محمد شعراوى– محافظ البحيرة– قيام المحافظة بإيجاد وسيلة لتقسيط المبالغ المتبقية عن طريق أحد البنوك أو توفير وحدات سكنية بديلة لهم بإسكان مبارك المدعوم من الدولة بمبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ الــ 16 ألف جنيه المدفوعة منهم.

كما أصدر شعراوى تعليماته للوحدة المحلية لمدينة دمنهور للإعلان عن هذين الحلين وفتح باب تلقى الطلبات من المواطنين المتضررين لمدة شهر، على أن تعرض تلك الطلبات على اللجنة المشكلة من المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة.

ولكن رفض المواطنون تلك الحلول، بسبب عدم قدرتهم على دفع أى مبالغ أخرى، نظرا لكونهم جميعا من محدودى الدخل، واعتبروا ما تقوم به المحافظة ليس لتخفيف الأعباء عنهم، ولكن نوع من أنواع الاستثمار والتجارة بوحدات الإسكان منخفضة التكاليف.