فى كلمته لافتتاح اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب فى تونس..

"نافع" يدعو حكام العرب لتجاوز خلافاتهم

السبت، 24 أبريل 2010 08:21 م
"نافع" يدعو حكام العرب لتجاوز خلافاتهم رئيس اتحاد الصحفيين العرب إبراهيم نافع
كتبت سهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب الزعماء والرؤساء العرب لتجاوز الحساسيات الراهنة والانتباه إلى خطورة العجز العربى والانقسامات، مطالبا باستعادة وتعزيز التضامن العربى والتزام القادة العرب بتكتل الجهود لمواجهة ما يجرى فى فلسطين المحتلة والقدس والالتزام بعدم التوسع فى الخلافات العربية لتكون المصالحة العربية شاملة وصادقة.

وأكد فى كلمته أمام اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد التى تعقد اليوم وغدا فى تونس أن عمل اتحاد الصحفيين العرب ينطلق من الإيمان العميق بالكلمة الحرة والمسئولة وحمايتها، مشددا على أن الصحفيين شركاء أصليين فى حراسة قيم الوطن العربى وحماية مسيرته الديمقراطية، مع الحرص على صيانة حق الجميع فى التعبير عن الرأى والأمل فى انتخابات حرة نزيهة وقضاء مستقل وحكم رشيد باعتباره واجب صعب وأمانة فى أعناق الاتحاد.

وأعرب نافع عن شكره لتونس ورئيسها على زين العابدين لاستضافة تونس الدورة الحالية للأمانة العامة،وقدم التهنئة لنقيب الصحفيين التونسيين جمال الكرماوى بعد الانتخابات التى أجريت مؤخرا، مؤكدا أهمية الدورة الحالى التى تأتى فى ظروف انقسامات عربية حادة وخلافات ونزاعات فى الصومال والعراق واليمن وفلسطين، معبرا عن تفاؤل الاتحاد أن تكون الانتخابات السودانية خطوة على الطريق الصحيح رغم النقائض العديدة التى أضعفت مردودها السياسى.

وذكر نافع أن الواقع الذى تعيشه الدول العربية والمخاطر المحدقة التى تهدد الأمة تنذر بمزيد من التردى ما لم تستعد الأمة إرادتها السياسية وتستنهض همتها للخروج من هذا المأزق الصعب، متهما إسرائيل بتقويض فرص السلام العادل والشامل والإصرار على بناء المستوطنات وابتلاع القدس ومحاولة خنق مشروع الدولة الفلسطينية بحماية او تغافل أمريكى وخرقا للقانون الدولى ،منتقدا الانقسام الفلسطينى الفلسطينى، والخلافات العربية العربية التى أضعفت المواقف العام للأمة فى التصدى لهذه المخططات.

وذكر أنهم فى دورتهم الحالية يأملوا مناقشة القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير ومستقبل الصحافة العربية وكيفية حماية الصحفيين الذين يعملون فى ظروف صعبة ووسط تشريعات وقوانين تحتاج اغلبها لإعادة نظر لضمان تدفق وحرية تداول المعلومات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة