مشاركة القاضيات فى انتخابات الشورى

قررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مشاركة المرأة القاضية ونظيراتها فى هيئتى النيابة الإدارية و قضايا الدولة فى عضوية اللجان العامة القضائية التى سوف تشرف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى القادمة والمقررة فى يونيو المقبل.

بالإضافة إلى السماح باشتراكها فى اللجان الإدارية التى سوف تكون بمقر المحاكم الابتدائية بمحافظات الجمهورية التى ستجرى فيها الانتخابات والتى ستشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية والمسئولة عن توفير الإقامة اللائقة و انتقالات أعضاء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات وذلك نظرا لما أثبتته عضوات الهيئات القضائية من جدارة واقتدار فى الانتخابات العامة السابقة.

وأضافت الجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنها سوف تعهد للجان الإدارية فى المحاكم الابتدائية عملية مراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التى وضعتها اللجنة العليا وفق للقانون مع إبلاغ اللجنة العليا بأى تجاوزات للضوابط المقررة فورا بالإضافة إلى التنسيق مع باقى الجهات المعنية وهى كل من النيابة العامة والمحافظة بوحداتها المحلية والشرطة.

كما قررت اللجنة العليا فى بيانها النظر فى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى مائتى ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه فقط وفى حالة الإعادة رفعها إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.

كما قررت أيضا السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمراقبة الانتخابات فى مرحلة الاقتراع أو الفرز داخل و خارج اللجان.

معلنة البدء فى تلقى طلباتها بالتنسيق مع المجلس القومى للحقوق الإنسان كما أكدت اللجنة العليا على حق أى منظمة مدنية فى التقدم بطلباتها مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للحاصلين على التصاريح بناء على إذن رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز دون التدخل فى عمل رئيس اللجنة أو أعضائها أو تسجيل ملاحظات أو استفسارات أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأى داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبى المرشحين.

وأشار البيان إلى أن عدد الدوائر الانتخابية يبلغ 88 دائرة على مستوى الجمهورية يجرى الانتخابات فى 67 دائرة منها فيما عدا محافظتى الإسماعيلية والوادى الجديد ومن هذه الدوائر 21 دائرة تجرى بها الانتخابات لشغل المقعدين بينما تجرى الانتخابات فى 46 دائرة لشغل مقعد واحد.

يذكر أن أعضاء اللجنة هم المستشار أبو بكر الهلالى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد متولى نائب رئيس محكمة النقض و المستشار محمد زكى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار احمد عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا ، والمستشار ملك إسحاق رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا والدكتور احمد بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى سابقا، ولويس جريس عضو المجلس الأعلى للصحافة.