صندوق النقد يبحث تخفيض المقاعد الأوروبية فى لجنة السياسات المالية والنقدية

بدأت الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى يشارك فيها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بالصندوق، حيث ستركز الاجتماعات على عدة موضوعات شائكة ما زالت محل خلاف بين أعضاء صندوق النقد، وهى حوكمة الصندوق، وإعادة توزيع نصيب الدول المتقدمة من حصص الأصوات لصالح الدول النامية، الأمر الذى يمكنها من لعب دور أكبر فى السياسات المالية العالمية، واختيار رئيس الصندوق، وتخفيض المقاعد الأوروبية فى لجنة السياسات النقدية والمالية.

وأكد غالى خلال الاجتماع المشترك للجنة السياسات المالية لصندوق النقد ومجموعة العشرين، أهمية إعداد وتنفيذ جيل ثانى من السياسات المالية المشتركة تقوم بدعم الانسحاب التدريجى لحزم الإنفاق العام الاستثنائية التى نفذتها دول العالم فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتعمل على خدمة أهداف النمو الاقتصادى العالمى وإيجاد فرص عمل.

وأضاف غالى، أن العديد من دول العالم تواجه تحديات مالية كبيرة، نظراً لتضخم عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام مما سوف يحد من نطاق تنفيذ السياسات المالية الموجهة لدعم النمو الاقتصادى، فى الوقت الذى تحتاج فيه تنفيذ السياسات المالية المحفزة للنمو إلى موارد مالية ضخمة، وإلى وضع الأطر الرقابية المتبادلة بين الدول.

وقال غالى، إن كثيراً من الدول يقع عليها عبء إصلاح القطاع المالى لتوفير السيولة والائتمان الكافى لتمويل استثمارات القطاع الخاص من أجل رفع معدلات النمو طويل الأجل وإيجاد فرص العمل الكافية والمستدامة، وسوف يحتاج عدد كبير من الدول إلى التمويل الميسر من أجل تنفيذ السياسات المالية اللازمة لتحفيز النمو فى إطار من السياسات الكلية المستدامة.