بحر يدعو لإحباط مشروع قانون إسرائيلى يحظر النقاب

قالت رئاسة المجلس التشريعى الفلسطينى فى غزة: إن التوجه الإسرائيلى لفرض مشروع قانون يحظر النقاب على فلسطينى الأراضى المحتلة عام 1948 (عرب إسرائيل) فى الأماكن العامة يشكل استهدافا إسرائيليا عنصريا شاملا لمنظومة القيم الدينية والوطنية.

واعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والقيادى بحركة حماس اليوم السبت هذا الإجراء بمثابة مساس مباشر بالهوية التى تتشكل من مزيج متجانس من عناصر الدين والنضال والصمود.

ويأتى تصريح بحر ردا على اعتزام مارينا سولوديكين النائب فى الكنيست عن حزب كاديما- مدعومة من عدد من أعضاء الكنيست- طرح مشروع قانون يقضى بحظر ارتداء النساء والفتيات النقاب ومنع تغطية أجسادهن كليا فى الأماكن العامة فى إسرائيل والناطق العربية بها.

وأكد بحر أن تطور أشكال الاستهداف الإسرائيلى لأهالى فلسطين المحتلة عام 48 (عرب إسرائيل) يدخل فى إطار تشديد سياسة القمع والتضييق والإرهاب التى تحاول تحويل الفلسطينيين هناك إلى غرباء فى وطنهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدينية والوطنية والإنسانية.

وأوضح أن هذا التوجه ينبئ بمخطط إسرائيلى قاس لاستهداف الحريات العامة والشخصية لأهالى فلسطين المحتلة 48 توطئة لإجراءات أشد قسوة وقمعا وتعسفا بتزامن تام مع كل الإجراءات الإرهابية التى تتخذ لتهويد واستباحة الأرض والمقدسات فى عموم القدس والضفة الغربية.

وشدد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والقيادى بحركة حماس على "أن الهدف الإسرائيلى الكامن وراء هذا القانون، هو تفريغ الأرض المحتلة عام 48 من أصحابها الشرعيين عبر هذه الممارسات والإجراءات العنصرية، ولكن لن يكتب لهذا الإجراء العدوانى النجاح وسيتحطم على صخرة ثبات وصمود الشعب الفلسطينى هناك وتمسكهم بأرضهم وقيمهم وحقوقهم مهما بلغت التضحيات".

وقال: "إن تنوع مظاهر الاستهداف لفلسطينى 48 وانتقالها للمساس بالقيم الدينية والحريات العامة والشخصية يشير إلى مرحلة خطيرة قادمة".

ودعا بحر "الشعب الفلسطينى (عرب إسرائيل) هناك إلى رفض أى محاولة إسرائيلية تحت أى شكل كان للحجر على قيمهم الدينية والوطنية وحرياتهم التى كفلتها لهم مختلف الشرائع السماوية والقوانين الدولية والإنسانية".

وطالب بالعمل على إحباط مشروع القانون الإسرائيلى حال تنفيذه، وخوض غمار معركة فعاليات شعبية وقانونية حتى إسقاط كل القوانين والقرارات التى تمس بالحقوق الفلسطينية الدينية والوطنية أو تخدش القيم والحريات العامة.


ديسك محمد

سيد
عالم..1
صورة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى والقيادى بحركة حماس

التعليق: الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى والقيادى بحركة حماس
بحر يدعو لإحباط مشروع قانون إسرائيلى يحظر النقاب

غزة (أ.ش.أ)
قالت رئاسة المجلس التشريعى الفلسطينى فى غزة: إن التوجه الإسرائيلى لفرض مشروع قانون يحظر النقاب على فلسطينى الأراضى المحتلة عام 1948 (عرب إسرائيل) فى الأماكن العامة يشكل استهدافا إسرائيليا عنصريا شاملا لمنظومة القيم الدينية والوطنية.

واعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والقيادى بحركة حماس اليوم السبت هذا الإجراء بمثابة مساس مباشر بالهوية التى تتشكل من مزيج متجانس من عناصر الدين والنضال والصمود.

ويأتى تصريح بحر ردا على اعتزام مارينا سولوديكين النائب فى الكنيست عن حزب كاديما- مدعومة من عدد من أعضاء الكنيست- طرح مشروع قانون يقضى بحظر ارتداء النساء والفتيات النقاب ومنع تغطية أجسادهن كليا فى الأماكن العامة فى إسرائيل والناطق العربية بها.

وأكد بحر أن تطور أشكال الاستهداف الإسرائيلى لأهالى فلسطين المحتلة عام 48 (عرب إسرائيل) يدخل فى إطار تشديد سياسة القمع والتضييق والإرهاب التى تحاول تحويل الفلسطينيين هناك إلى غرباء فى وطنهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدينية والوطنية والإنسانية.

وأوضح أن هذا التوجه ينبئ بمخطط إسرائيلى قاس لاستهداف الحريات العامة والشخصية لأهالى فلسطين المحتلة 48 توطئة لإجراءات أشد قسوة وقمعا وتعسفا بتزامن تام مع كل الإجراءات الإرهابية التى تتخذ لتهويد واستباحة الأرض والمقدسات فى عموم القدس والضفة الغربية.

وشدد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والقيادى بحركة حماس على "أن الهدف الإسرائيلى الكامن وراء هذا القانون، هو تفريغ الأرض المحتلة عام 48 من أصحابها الشرعيين عبر هذه الممارسات والإجراءات العنصرية، ولكن لن يكتب لهذا الإجراء العدوانى النجاح وسيتحطم على صخرة ثبات وصمود الشعب الفلسطينى هناك وتمسكهم بأرضهم وقيمهم وحقوقهم مهما بلغت التضحيات".

وقال: "إن تنوع مظاهر الاستهداف لفلسطينى 48 وانتقالها للمساس بالقيم الدينية والحريات العامة والشخصية يشير إلى مرحلة خطيرة قادمة".

ودعا بحر "الشعب الفلسطينى (عرب إسرائيل) هناك إلى رفض أى محاولة إسرائيلية تحت أى شكل كان للحجر على قيمهم الدينية والوطنية وحرياتهم التى كفلتها لهم مختلف الشرائع السماوية والقوانين الدولية والإنسانية".

وطالب بالعمل على إحباط مشروع القانون الإسرائيلى حال تنفيذه، وخوض غمار معركة فعاليات شعبية وقانونية حتى إسقاط كل القوانين والقرارات التى تمس بالحقوق الفلسطينية الدينية والوطنية أو تخدش القيم والحريات العامة.