قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى، بقبول الطعن المقدم من مديرة إدارة الشئون القانونية بحى المعادى وخمسة من مهندسى الحى فى الحكم الصادر من جنايات القاهرة بمعاقبة كل منهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه وإعفاء ثمانية من العقوبة وإعادة محاكمة باقى المتهمين أمام دائرة أخرى.
أوراق القضية تعود إلى 23 أغسطس 2003 بورود معلومات إلى شريف فؤاد البسيونى عضو هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام كل من "ل.ا.ر" مديرة الشئون القانونية بحى المعادى و"ا.م.م" مدير تنظيم العاملين بالحى و"ح.ع" و"ا.ش" مهندسين بالحى بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين المتعاملين مع الحى لقضاء مصالحهم، وأفادت المعلومات أنهم حصلوا من "ا.ا.ا.ح" على رشوة وأن المتهمين تقاسموا تلك المبالغ فيما بينهم.
وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، فتحرر محضر بتاريخ 23 أغسطس 2003 وتم عرضه على النيابة التى أذنت له بتسجيل وتصوير كافة الأحاديث واللقاءات التى تتم بين المتهمين والتى تدور فى الأماكن العامة والخاصة وكذلك مراقبة وتسجيل الاتصالات التليفونية التى تتم بينهم، فقام ضابط الواقعة بمراقبة هواتف المتهمين.
أسفرت المراقبة عن قيام "ل.ا.ر" بطلب وأخذ 250 جنيهاً من المتهم "ا.ا.أ" بواسطة المتهم "ا.م.ا" مقابل موافقتها على إنهاء إجراءات استصدار رخصة بناء للعقار المملوكة له، كما أسفرت الأحاديث المسجلة عن حصول "ل.أ" والمهندسة "د.ف" على مبلغ 200 جنيه من المتهم "ا.م.ا" المفوض من شركة "ا.ك" للاتصالات لإنهاء إجراءات الترخيص لشركة محمول بحى المعادى وتوصيل التيار الكهربائى للمحطة، وطلبت منه المتهمة الأولى بطاقتى شحن هاتف محمول، إلا أنها لم تتمكن من استلامهما بسبب إلقاء القبض عليها.
وقد أقر "ا.ا" بتحقيقات النيابة بتلك الواقعة وأن المبلغ كان على سبيل الرشوة مقابل إصدار خطاب من الحى لتوصيل التيار الكهربائى إلى المحطة سالفة الذكر، كما أسفرت التسجيلات عن قيام كل من "ن.م.س" و"ع.م.ع" بالوساطة ما بين المتهم "س.ع" و"ا.م" و"ح.ع" و"ا.ش" فى تقاضى مبلغ 8 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير المتهمين الثلاثة محاضر مخالفة لعقار ملك لأحد الراشين.
كما أسفرت التسجيلات عن قيام المتهم "ب.ا.ع" مهندس تنظيم بحى المعادى بطلب 500 جنيه على سبيل الرشوة من المتهم "م.ف.ع" بواسطة المتهم "ا.م.م" مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات للمقهى المملوكة للمتهم "ا.ع.م".
كما ثبت من التحقيقات مع أقوال المتهمة "ل" أن المتهمة "ح" مهندسة التنظيم بالحى تقاضت مبلغ 1500 جنيه على سبيل الرشوة من المختصين بالكلية الأمريكية بالمعادى مقابل موافقتها على استصدار ترخيص مبنى الجمانزيوم الخاص بالكلية، وبعد مواجهتهم بهذا تم تقديمهم للمحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
