إلزام "التعليم" بسداد 710 آلاف جنيه إلى المطابع الأميرية

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وزارة التربية والتعليم بسداد 710 آلاف جنيه، إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة الضريبة العامة على المبيعات، المستحقة على مطبوعات التى طبعتها الهيئة للوزارة.

كانت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نشب بينها ووزارة التربية والتعليم نزاع بعد مطالبة الهيئة للوزارة بأداء قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على المطبوعات التى نفذتها لصالح الوزارة، من امتحانات، وأوراق استمارات، وكشوف رصد الدرجات، والملصقات، وسددتها نيابة عنها مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن الوزارة لم تسدد، بزعم إعفاء الكراسات والكشاكيل والكتب بكافة أنواعها، من الضريبة العامة على المبيعات، وبإحالة الأمر لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت الجمعية إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بأداء مبلغ 710 آلاف جنيه، إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، واستندت الجمعية إلى أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية باعت لوزارة التربية والتعليم بعض مطبوعات خاصة بأعمال الامتحانات بموجب تعاقدات تمتد بداية من 2000 حتى الآن، مما يجعلها مستحقة ضريبة المبيعات المفروضة على السلع، لتحقق واقعة البيع، وبالتالى فوزارة التربية والتعليم هى الملتزمة بأداء الضريبة على المبيعات، بينما تعد الهيئة هى المكلفة بتحصيل قيمة الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، مما يستوجب معه إلزام الوزارة بسداد ما دفع، وهو ما انتهت إليه الجمعية العمومية.