مدرسة إسبانية تدعو لمنع المساجد

أشار الموقع الإسبانى آى إن إيه ine.es إلى تضاعف الجدل حول الحجاب فى مدرسة كاميلو خوسيه سيلا دى بوزيلو بمدريد، التى طردت إحدى طالباتها لارتدائها الحجاب، ووضعت ملصقات تحمل شعار "أوقفوا الأسلمة ولا للمساجد".

ونقل الموقع عن محمد سعيد متحدث باسم عائلة نجوى التى تم طردها من المدرسة، قوله إنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسة، لكن فى كل حال يريدون عدم إعاقة الفتاة من إكمال دراستها.

وأشار الموقع إلى أن نجوى لم تحضر دروسها منذ يومين، حيث إنها الآن فى إجازة مرضية وفقاً لما قاله زملاؤها، وأضافوا أنها فى حالة عصبية شديدة وتبكى طوال اليوم وأنهم تم منعهم من دخول المدرسة عندما ارتدوا الحجاب لإظهار تضامنهم مع صديقتهم.

وأعلن رئيس اتحاد الكيانات الدينية الإسلامية فى إسبانيا محمد على عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسة، ناشد فيها المحكمة الدستورية بوقف انتهاك الحقوق الأساسية للطلبة.

وقال كمال الرحمونى من رابطة العمال المغاربة فى إسبانيا "إن المدرسة لديها لائحة لابد من احترامها ولا يمكن استغلالها كذريعة لتبرير ما لا يمكن تبريره والمدرسة لديها قواعد قديمة الطراز يجب التكيف معها".

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية ترينيداد رودريغيز، "ارتداء الحجاب أمر لا يزعج أحداً"، وبهذا فليس من الضرورى أن نمنعه أو ننظمه، وهذا ما أدلى به مجموعة من الفتيات "ارتداء الحجاب لا يثير أى مشاكل لأى شخص ووجود هذا الجدل حول الحجاب ليس له أى معنى".

ورداً على هذا صرح مدير معهد أستوريا لرعاية الطفل غلوريا فرنانديز، قائلاً "أعتقد أن علينا احترام القرارات وحرية التعبير أو الجماليات الثقافية"، ولكن "الحجاب يخفى وراءه انتهاك حقوق المرأة، ولذلك فهو ما يثير الجدل".

وأيد أستاذ الفلسفة الأخلاقية والسياسية فى الجامعة الوطنية للتعليم اميليا فالكارسل موقف المدرسة التى أجبرت الفتاة على خلع الحجاب، وقال "إذا كان من الضرورى ارتداء الحجاب كرمز للدين فليس فى المدارس العامة".

من جهة أخرى، أشار الموقع إلى أن ماريا دولوريس آلغورا الأستاذة فى جامعة سان بابلو والخبيرة فى العالم العربى والإسلامى، قالت اليوم "لابد من أن تخضع قضايا مثل الحجاب لقوانين".

وفى تصريح لوكالة أوروبا بريس أشارت ماريا إلى أن الأطراف السياسية لابد من أن تجد حلول لهذه القضايا التى تثير الجدل، ووصفت بأنه أصبح أمراً ضرورياً.

وأضافت، أن هناك قضايا لا ينبغى فهمها على أنها فقدان للحرية وإنما للحفاظ على النظام الاجتماعى.