غداً بدء تلقى الطلبات لاستلام القمح من المزارعين.. و5 جنيهات حافز للأعلى نظافة.. و"التضامن" تعلن الطوارئ لعدم خلط القمح بالرمال والأتربة أثناء عملية التوريد للحفاظ على جودة الخبز المدعم

تبدأ أكثر من 200 لجنة غداً، السبت، فى تلقى طلبات توريد القمح المحلى فى جميع المحافظات مع تسجيل الطلبات لتحديد مصدر القمح والكميات الموردة، وتحديد مواعيد استلام القمح وإخطار مديريات التموينية على أن يتم فتح باب استلام القمح السبت القادم بسعر 270 جنيهاً للإردب درجة نظافة 22،5 قيراط و275 جنيهاً للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً و280 جنيهاً للإردب درجة نظافة 23،5 قيراط درجة نظافة، وذلك بعد صدور القرار الرسمى بتحديد أسعار التوريد طبقا لدرجات النظافة من وزراء الزراعة والتجارة والتضامن الاجتماعى.

فى حين تبدأ الجهات المسوقة الثلاثة شون بنك التنمية والائتمان الزراعى وساحات التخزينية لشركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع فى استلام القمح من المزارعين على أن يتم التوريد بالحيازة الزراعية ومن خلال سجلات وتصاريح معتمدة لتحديد مواعيد استلام الأقماح من الموردين وتحديد الجهات التى سيتم التسليم لها.

وفى الوقت ذاته تعقد اللجنة العليا لاستلام القمح المحلى مساء غد السبت اجتماعها الأول لمناقشة إجراءات التوريد وموقف شون استقبال الأقماح وعددها لاستقبال المحصول الجديد، ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى اجتماعها آخر الاستعدادات فى المحافظات من إعداد السجلات، وإعطاء التصاريح للموردين والالتزام بمعايير وضوابط استلام القمح.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على ضرورة مراقبة التوريد لمنع خلط الأقماح المستورة بالمحلية للاستفادة من فروق الأسعار التى تزيد عن 600 جنيه فى الطن الواحد، لافتاً إلى مصادرة الأقماح المحلية الموردة التى يتم خلطها بالقمح المستورد مع غلق المطاحن فى حالة ثبوت عدم استخدامها للحصة التموينية المخصصة لها من القمح المحلى وإعادة توريده للشون.

وأضاف المصيلحى، أن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن، ولن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، للحفاظ على جودة الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، حيث سيتم سداد ثمن القمح المورد عقب الفرز مباشرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان فرز الأقماح بعضوية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل لمديرية التموين التابع لها شون الاستلام وممثل من المطاحن وجهة التوريد على أن يكون رأى عضوى هيئة الرقابة ومديرية التموين هو الفيصل فى عمليات التوريد.

وشدد الوزير فى تصريحات صحفية اليوم على ضرورة إعلان أسعار شراء القمح المحلى بخط واضح على باب الشون، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أى مشاكل لاستلام أكبر كميات من الأقماح مع فتح الشون أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وعدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى.

غير أن المصيلحى أشار إلى أن الأقماح سيتم توريدها فى أجولة جوت للمحافظة على جودة الأقماح ويجوز توريد الاقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت تحت إشراف المديرية المختصة ويستمر عمل لجنة الفرز حتى الساعة السادسة مساء كل يوم.

وعن الاشتراطات والضوابط على مرحلة ما قبل التخزين فى الشون طالب المصيلحى بضرورة التأكد من خلو الشون من أى أقماح قديمة أو ذرة شامية ونظافتها وتطيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح الموسم وتوفير المشمعات والأغطية والعروق الخشبية بشون الاستلام.

وأوضح، أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التالف على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة عند تعرض المخزون لأى فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح.

وطالب أبو زيد محمد أبو زيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشؤن المطاحن بتوحيد الجهود لاستلام أكبر كمية من الأقماح المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، لافتاً إلى أن التشدد فى استلام الأقماح من المزارعين سوف يرسخ مفهوم أن هناك اتجاهاً لعرقلة استلام الأقماح المحلية والاتجاه نحو استيراد القمح الرخيص من الخارج مطالبا بضرورة الإسراع فى تدبير الموارد المالية لسداد ثمن الأقماح للموردين.