فيسبوك
واتساب
ثلاثة سيناريوهات محتملة لتعامل الحكومة مع الورطة التى وضعها فيها حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى يلزمها بوضع حد أدنى للأجور فى مصر.
تستطيع الحكومة أن تجرى على عادتها فى التعامل مع المشاكل والأزمات التى تعرض لها، فتبقى أولاً ساكنة دون حراك أو تتحرك ببطء شديد على أحسن تقدير، ثم عندما تحتدم الأزمة تتعامل معها من منطلق سيادى بفرض ما تراه ومواجهة العواقب بالخيار الأمنى.
كما تستطيع الحكومة أن تلعب لعبة فرق تسد، فتعمل حيلها على الجبهة المواجهة لها بحيث تفككهم لتبقى أوضاع الأجور على حالها أو تحركها بقدر ضئيل يسكن الأزمة ولا يحلها.
أما السيناريو الثالث والذى لا تبدو أن دلائل على أخذ الحكومة به، فهو التعامل السياسى مع المشكلة، وذلك بإدراك أن لديها مشكلة قائمة قبل حكم محكمة القضاء الإدارى وبعده متمثله فى الأجور وكل ما يترتب عليها من ظواهر فساد إهدار للطاقات وضعف للإنتاجية، وهو ما يستدعى منها دراسة جادة للمشكلة وسبل حلها، وهذه لن تتأتى فعملية تجريها الحكومة داخل مكاتبها بعيداً عن الأطراف المختلفة للقضية وعلى رأسهم العاملين أنفسهم والخبراء من خارج الأطقم الحكومية.
إن هذا السيناريو الأخير يفترض أن تبدأ الحكومة بتعامل جاد مع المشكلة والحكم الصادر بشأنها، فتبدأ بدعوة إلى مؤتمر عام لممثلين عن الحكومة وعن العاملين والنقابات والخبراء بالتوازى مع نقاش عام حول القضية، يتم من خلال هذا وذاك الوصول إلى صيغة مقبولة للأغلبية وقابلة للتطبيق، وهو ما يمكن أن يتيح للحكومة وضع تصور استراتيجى لحل جذرى للمشكلة يمكن أن يطبق على أجل قصير أو متوسط وتكون هناك فرصة لإيجاد وبحث حلول تمويله بأقل قدر من الإرباك لخطط الحكومة القائمة.. ترى بأى السيناريوهات ستعالج الحكومة هذا الملف؟
طارق جابر يكتب:
