جزيرة أرمنت بالأقصر خارج نطاق الخدمة..لا يوجد بها مدارس ثانوية أو وحدة مطافى.. والمعديات غير الآمنة وسيلة الأهالى للخروج منها.. وشبكات الكهرباء والمياه لم تتم صيانتها منذ 25 عاما

رغم الإنجازات والمشروعات التى شهدتها محافظة الأقصر مؤخرا، إلا أن سكان جزيرة أرمنت بالأقصر، والتى تمتد على مساحة 870 فدانا ويسكنها أكثر من 9 آلاف نسمة، يصفونها بـ "جزيرة خارج نطاق الخدمة". وهو ما رصده اليوم السابع خلال السطور التالية..

"لا مدرسة ثانوية أو معاهد أزهرية أو تعليم فنى"، قالها بدوى سيد أحمد عضو مجلس محلى مركز القرنة، مشيرا إلى أن طلاب الجزيرة يضطرون لركوب المعدية التى تفتقد لعوامل الأمن والأمان للوصول إلى مدارسهم الواقعة خارج الجزيرة، موضحا أن المعدية عبارة عن قوارب صيد تعمل إما بـ"المجداف" أو "الموتور".
ويضيف بدوى أنه نظرا لافتقاد هذه المعديات عوامل الأمن والأمان، فقد تتكرر حوادث الغرق والسقوط فى المياه أثناء ركوب أبنائنا المعدية فهم دائما معرضون للمخاطر أثناء ذهابهم إلى مدارسهم.

"نقل مواد البناء والمواد التموينية والسماد ونتاج الأرض الزراعية من وإلى الجزيرة".. كلها أمور تشكل أزمة أمام أهالى الجزيرة، بحسب حمادة السيد النوبى وكيل المدرسة الإعدادية بالجزيرة، والسبب عدم وجود عبارة نيلية لنقل المواد من وإلى الجزيرة، موضحا أن الأهالى تقدموا منذ فترة للمحافظ بطلب توفير مرسى المعدية ليستوعب عبارة نيلية تنقل السيارات والمواد والاحتياجات اللازمة لأهالى الجزيرة لأن المرسى غير مجهز للعبارة.

أزمة الكهرباء بالجزيرة يوجزها عبد الجواد محمد أحمد (موظف بالصحة)، قائلا : "منذ أن دخلت الكهرباء جزيرة أرمنت سنة 1984، لم يتم إحلال وتجديد الأسلاك المتهالكة والتى مضت عليها أكثر من 25 عاما، وأيضا لم يتم تغيير المحولات على الرغم من الجهد الكهربى الذى يقل تدريجيا نظرا لزيادة أعداد السكان تدريجيا، حيث تتسبب الأسلاك المتهالكة فى حدوث الكثير من الحرائق نظرا لكونها غير معزولة وتمر وسط الأراضى الزراعية، مشيرا إلى احتراق أحد المحولات الكهربائية منذ فترة بسبب ماس كهربائى، وذلك نتيجة انعدام صيانة المحولات الكهربائية.

وعن مشكلة شبكات المياه بالجزيرة يقول المواطن أبو بكر حسن أحمد، أحد أهالى جزيرة أرمنت، إن شبكة مياه الجزيرة غير مجهزة بمحابس الفتح والغلق، وفى حال حدوث عطل أو كسر صغير بأحد شوارع الجزيرة يضطر مسئولو شبكة المياه إلى قطع المياه عن الجزيرة بأكملها لحين تصليح هذا العطل.

وطالب أهالى الجزيرة بسرعة تنفيذ قرار إنشاء وحدة مطافئ تتبع إدارة الحماية المدنية، موضحا أنه تم التبرع بقطعة أرض مساحتها 145 مترا ثم تمت الموافقة على القرار رقم 343 لسنة 2009 الخاص بتخصيصها لعمل نقطة إطفاء تابعة للحماية المدنية.

وفى النهاية طالب الأهالى الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر بالنظر إليهم لحل مشكلاتهم، كما طالبوا الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بوضع جزيرة أرمنت ضمن خطة التنمية الشاملة للأقصر، كما حدث لمدينتى إسنا وأرمنت بعد انضمامهما لمحافظة الأقصر.