تطورات جديدة فى قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين.. نيابة أمن الدولة ترفض منح محامى الجماعة ملف التحقيقات.. وجهات أمنية تحصل عليه وتسربه.. والأوراق خالية من أية شبهة لغسيل الأموال

كشف سيد جاد الله محامى جماعة الإخوان المسلمين عن عدم سماح نيابة أمن الدولة العليا لمحامى الإخوان المسلمين بالاطلاع على ملف التحقيقات فى القضية 404 لسنة 2009 أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بقضية التنظيم الدولى، وأبدى جاد الله اندهاشه من رفض النيابة رغم انتهاء التحقيقات وإحالتها إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ.

وأضاف جاد الله، أنهم لم يحصلوا أيضاً على أى صورة من أمر الإحالة أو قائمة أدلة الثبوت فى حين حصلت جهات أمنية على نسخة كاملة من التحقيقات وسربتها لتشويه صورة الإخوان وترسيخ كيان التنظيم الدولى، فى حين أن التحقيقات خالية من أى معلومات حقيقية وتستند إلى محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة.

وأوضح جاد الله، أن أوراق التحقيقات لم تكشف على أى شبهة غسيل أموال، مدللاً على ذلك بأن تقرير مصلحة الخبراء فى وزارة العدل ذكر أنه ليس هناك أى ثمة شبهة غسيل أموال فى التحويلات البنكية وأرصدة حسابات الدكتور أسامة سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح.

كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أمر بإحالة كل من أشرف محمد عبد الحليم (طبيب بشرى ومساعد نقابة الأطباء)، ووجدى محمد غنيم (الداعية الإسلامى)، وعائض القرنى (الداعية الإسلامى)، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل الأعمال)، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ بتهمة غسيل الأموال وإمداد جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون والدستور، بأموال لتعطيل ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها.

ونسبت التحقيقات إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع، إمداد الجماعة بـ 4 ملايين جنيه استرلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، وارتكاب المتهمين الرابع والخامس جريمة غسيل الأموال بقيمة 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة، وتلقى المتهم الخامس تحويلات بنكية من المتهم الرابع وصرفها من أحد البنوك بموجب شيكين.

وقال الدكتور وجدى غنيم فى اتصال هاتفى من اليمن لليوم السابع إنه لا يمتلك إلا مبلغاً صغيراً يكفى لمتطلبات أسرته، مضيفاً "اللى عايز يعرف حساباتى يجى يشوفها"، وأقسم غنيم أن القائمين على التحقيق من أعضاء نيابة أمن الدولة يعلمون أنه برىء، وسبق أن وجهوا إليه إعاقة مؤسسات الدولة وتكدير النظام العام للبلاد والتحريض على الانقلاب وكان يضحك عندما يسمعها.

وأكد أنه لن يعود إلى مصر مرة ثانية بعد كل الاتهمات التى نسبت إليه على مدار حياته الشخصية، مشيراً إلى أن قبل ذلك تم اتهامه بتكدير السلم العام للبلاد وقلب نظام الحكم عن طريق حيازة شرائط كاسيت وإلقاء محاضرات عامة.