تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات يحتاج لبيئة تشريعية مناسبة

أكد محمد القلا، مستشار المركز المصرى لمسئولية الشركات، أن تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية يواجه مجموعة من المعوقات بالنسبة للشركات العاملة فى مصر، ومنها عدم وجود البيئة اللازمة لنشر هذه المبادئ فى مصر.

وأضاف القلا، خلال ندوة المسئولية الاجتماعية التى أقيمت بجمعية رجال الأعمال أمس، الخميس، أن الشعب المصرى يبحث دائما عن البضائع والسلع الرخيصة وهو ما يساوى بين الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتطبيق قواعد المسئولية الاجتماعية، مثل الحفاظ على البيئة أو دفع الضرائب والحفاظ على حقوق العمالة.

ويرى القلا أن النطاق التشريعى المنظم لتطبيق هذه القواعد يحتوى على ثغرات، ويحتاج إلى بيئة تشريعية تساعد على تطبيقه.

وأكد معز شهدى، رئيس بنك الطعام المصرى، أن منظمة المسئولية الاجتماعية تتسم بالعشوائية، وتعد هذه العشوائية أحد أبرز العوامل التى تعوق تطبيق المسئولية الاجتماعية بالمفهوم الصحيح، لافتا إلى أن المسئولية الاجتماعية تتجاوز مجرد تبرع الشركات بالمبالغ المالية.

وقال شهدى: "إن بنك الطعام المصرى سعى إلى تنظيم العمل الخيرى من خلال وضع ضوابط لاختيار الجمعيات الخيرية الجادة والملتزمة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، كما وضع بنك الطعام تعريفا واضحا لمستحقى المساعدة، وهم الفئات غير القادرة على الكسب مثل كبار السن والمعاقين والأيتام والمرأة المعيلة".

وأضاف شهدى أن 35% من المسجلين بالجمعيات الخيرية من غير المستحقين، وتم الكشف عنهم من خلال تنظيم العمل الخيرى، حيث تلجأ هذه الفئات إلى التسجيل فى أكثر من جمعية للحصول على أكبر عائد كل شهر.