المنظمات الحقوقية.. أبرز المستفيدين من الموسم الانتخابى.. تمويل ومكاسب سياسية وأشياء أخرى

إذا كلفت نفسك وأردت أن تبحث عن معنى كلمة «الابتزاز السياسى» أو «Political Coercion»، فستجد أن المفهوم يشير إلى محاولة الحصول على شىء بطريقة غير شرعية أو قانونية عن طريق التهديد والوعيد، لكن الحقيقة التى لن تكتشفها بسهولة هى أن منظمات المجتمع المدنى، باختلاف أنواعها الحقوقية والتعليمية والتنموية والسياسية، تعد أبرز المستفيدين من هذا الابتزاز، لكونها أول من تطبقه على أرض الواقع، والدليل سهل وبسيط، لأنه لا توجد مناسبة أو غير مناسبة، إلا وترى إحدى هذه المنظمات تزايد فيها إما على الدولة والحكومة والنظام السياسى، أو على المواطنين أنفسهم، وكل ذلك موثق بالوقائع والمؤشرات، لهدفين: إما لإثبات نفسها أمام مموليها «صاحب النفحة» التى غالباً ما تكون المعونة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوروبى، أو أى جهة مانحة أخرى، أو لإجبار الحكومة على التفاوض والاقتناع بشىء ترغب فيه، أو الحصول على مكاسب خاصة بها.

قائمة المستفيدين والممارسين لـ«الابتزاز السياسى» طويلة، على رأسها قائمة المنظمات القبطية، وأهمها أقباط المهجر التى مارست حقها فى الدفاع عن مطالبها المشروعة، لكنها أيضاً ضغطت على النظام لتنفيذ ذلك عن طريق الاستقواء بالخارج من خلال مؤتمرات وإعلام وأشخاص يعبرون عن وجهة نظرهم، ودفعت المراقبين والمحللين للتساؤل: لماذا ننشر غسيلنا خارج مصر؟ ولماذا نحاول النيل من سمعة مصر؟ وهل من الوطنية طلب التدخل الأجنبى لحماية الأقباط؟ ولجأت إلى التفاوض مع النظام، إما بطلب السماح ببناء كنائس أو فاعلية ومشاركة سياسية أكثر، أو تعديل المناهج التعليمية التى تنشر التمييز الدينى، أو حل بعض المشاكل الفردية لبعض الأشخاص كمشكلة «أندرو وماريو» ومنح حرية الحركة لعدد من الأقباط.

أما سياسياً وحقوقياً، فضغطت المنظمات بورقة الولايات المتحدة السياسية، والدليل ما حدث مؤخراً حين أكدت مصر رفضها تدخل الولايات المتحدة فى شؤونها الداخلية، مشددة على أن الانتخابات التى تجرى على أرضها شأن يخص المصريين الذين لا يقبلون على اختلاف توجهاتهم السياسية أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم، بعدما عبرت واشنطن عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين، مطالبة الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولى: إننا نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين فى ظل حالة الطوارئ، وأن على الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع فى التعبير سلميا عن آرائهم السياسية، مطالبة بتمكين المصريين من المشاركة فى العملية السياسية وأن يختاروا أخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات.

ليس هذا فحسب، بل انظر لدعوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للحكومة المصرية فى 4 أبريل الجارى، لإعادة النظر فى التوصيات التى رفضتها اللجنة الحكومية والخاصة بتعديل المواد 102 مكرر و179 و308 من قانون العقوبات، وهى المواد التى تستخدم بكثرة لتقييد حرية الرأى والتعبير، وتفرض عقوبة الحبس فى قضايا النشر بتهم إشاعة معلومات كاذبة، بالإضافة إلى دعوة الحكومة لقبول المراقبة الدولية للانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية وإلغاء عقوبة الإعدام وإنهاء صور التمييز ضد المرأة فى إطار قانون الأسرة. وانظر إلى آخر جملة فى الدعوة وهى «سيتم توجيه الدعوة لاجتماع تشاورى آخر مع عدد من ممثلى سفارات الدول الأعضاء والمراقبين بمجلس حقوق الإنسان بالقاهرة» لضمان تنفيذ ذلك.

المفاجأة التى حتماً لم تكن تتوقعها، وبحسب من فجرها وهو نجاد البرعى فإن الحكومة المصرية لم تضغط على الإدارة الأمريكية لتحويل 10 ملايين جنيه من المعونة الأمريكية المخصصة لمراكز حقوق الإنسان إلى الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن، لأن هذا المبلغ كان مخصصا للسفير الأمريكى لتمويل أى مشروع ترفضه الحكومة وهذا لم يحدث، كما أن استخدامها يتسبب فى توتر العلاقة بين الإدارة الأمريكية ومصر، وتوتر بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والحكومة بدون سبب، وعندما اكتشفت المعونة أنها تمول المشروعات وبحرية قامت باستردادها، وهذا لا يعطى أى دلالة أو «أن الحكومة بتلعب ضد المجتمع المدنى ولا أى حاجة».. والسؤال المطروح الآن: هل اقتنعت أن الأمر برمته لا يخرج عن كونه عمليات «ابتزاز سياسى» و«تفاوض وضغط بين حكومات» ليس أكثر، يتم فيه استخدام «أوراق ولاعبين» يؤدون أدوارا فى هذه المسرحية.