العمال.. من يصرف العلاوة الاجتماعية الدورية المتأخرة ومستحقات المعاش كاملة ويحاسب المستثمرين.. يحصل على دعمهم

بعد تجاهل كبار المسؤولين بالحكومة المطالب العمالية، ومواجهاتهم المتكررة مع رجال وزارة الداخلية، ومنعهم من الاحتجاج السلمى ونقلهم لأماكن عمل بعيدة عن مساكنهم، انتهاء بفصلهم تعسفياً فى حالة التعبير عن رأيهم بصراحة، لجأ العمال مؤخراً للارتماء فى أحضان الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتصديق على التغييرات الدستورية التى يسعى لجمع التوقيعات لتعديلها بأسرع وقت قبل الانتخابات الرئاسية عام 2011.

جاء اللقاء الذى جمع د.البرادعى بالقيادات العمالية المعارضة بالإضافة لاثنين من قادة عمال الحزب الوطنى الديمقراطى، بثمار عديدة اعتبرها العمال «فاتحة خير» للاستجابة لمطالبهم، حيث كشفوا له عن بؤر فى المناطق العمالية التى لم تصلها كل القوى السياسية وعلى رأسهم «الوطنى» مما يساعده فى خوض معركة التعديلات الدستورية والرئاسية التى يتردد أنه سيخوضها، وقدموا له نسخة من مشروع قانون باسم «معا من أجل نقابات عمالية مستقلة» الذى أعدته 20 منظمة تهتم بالشأن العمالى بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية التى تضم ممثلى العمال بالأحزاب المختلفة بالإضافة إلى عدد من المنظمات العمالية والحقوقيين.

يصل عدد العاملين فى مصر لأكثر من 28 مليون مواطن، أى قرابة ثلث السكان وهو ما يزيد على حاجة البرادعى لإجراء أى تعديلات دستورية أو خوض انتخابات أياً كان نوعها، بحسب تعبير حمدى حسين عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية العمالية، مشيراً إلى أن مدن المحلة الكبرى والسويس وشبين الكوم والفيوم يتركز فيها العمال بشكل مكثف مما يسهل مهمة البرادعى لإقناع العمال للانضمام له فى حملته للتغيير.

ويتبنى العمال قائمة مطالب يأتى فى مقدمتها: التثبيت بعقود دائمة أو مؤقتة، وغطاء تأمينى صحى واجتماعى للعاملين وأسرهم، وصرف العلاوة الاجتماعية والعلاوات الدورية المتأخرة، وصرف المستحقات المالية بالكامل للخارج على المعاش، وإعادة تشغيل بعض الشركات التى هرب مالكوها وتركوا العمال دون دخل، بعد أن وقعوا للشركات عقود احتكار كشركة أمونسيتو العالمية للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الارتفاع المستمر فى الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا ليصل إلى 1200 جنيه شهرياً، وحرية تأسيس وإشهار وإدارة نقابات مستقلة بعيداً عن التنظيم العمالى الرسمى الذى تسيطر عليه قيادات الحزب الوطنى، وحرية ممارسة العمل السياسى والتعبير عن رأيهم، سواء بالوقفات الاحتجاجية أو بالانضمام للأحزاب والحركات السياسية المختلفة، وإعادة شركات الخصخصة للدولة مرة أخرى بعد تسريح عمالها وبيع أرضها بالمخالفة لأهداف الخطة القومية للخصخصة، وتوفير حماية قانونية ودستورية للعامل من الفصل والنقل التعسفى، والتشديد فى تنفيذ نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المنشآت العامة والخاصة، وفصل العمل السياسى عن العمال العمالى، وعدم استغلال العمال كورقة ضغط فى الانتخابات كلما أرادت الدولة ذلك.

ومن الناحية السياسية، يتبنون إيجاد دستور ديمقراطى مدنى جديد يكون هو المرجعية والحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويكرس الحرية السياسية للشعب، ويوفر الضمانات اللازمة لتحقيقها، واحترام حرية الطبقات والفئات المستغلة والمضطهدة فى إطار المساواة والعدالة والمواطنة، وتشجيع حركة المواطنين من أجل المشاركة فى اكتساب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتحقيق التكافؤ والعدل بين السلطات والمواطنين، وتستند للعلم والحداثة وتفرض المساواة الفعلية والحقيقية بين النساء والرجال فى جميع ميادين الحياة، وتناهض الطائفية، وتتصدى للفساد بكل أنواعه وخاصة المؤسسى والسياسى.

كما تضمنت الورقة التى تقدموا بها للبرادعى، إقامة جمهورية برلمانية وحكم محلى حقيقى، وتوسيع نطاق المشاركة فى صناعة واتخاذ القرار ليمتد إلى اشتراك الناس فى إدارة المرافق ووحدات الخدمات التعليمية والصحية والإنتاجية، وإعادة بناء كل الهيئات والهياكل التمثيلية للمواطنين من خلال انتخابات ديمقراطية سليمة، وحق كل مواطن فى الترشح والانتخاب لكل المؤسسات والمسؤوليات حسب حالته وبدون وصاية، والإلغاء الفورى لقانون الطوارئ، واحترام استقلال القضاء، والالتزام بتنفيذ أحكامه وإعمالها، ومحاسبة المعتدين على حجيتها.

إدارة المرافق العامة والحكومية ومؤسسات القطاع العام- التى تقضى اعتبارات الأمن القومى والأمن الاجتماعى أن تبقى فى يد الدولة- وفق ضوابط قانونية وتحت رقابة من ممثلى الشعب، وتوفيرها مجاناً للمواطنين خاصة الحق فى الصحة والعلاج، والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى، والحق فى السكن اللائق وفى بيئة نظيفة وسليمة.

وشملت المطالب التزام الدولة بتوفير الحق فى التعليم المجانى الجيد لكل طفل حتى سن 18 سنة، مع تجريم تشغيل الأطفال وحرمانهم من التعليم، وبناء ثقافة ديمقراطية معادية للصهيونية والاستعمار بكل أشكاله وطبعاته، وتعتز بقيم الحرية والعقلانية والعلم والتنوير فى تراثنا الحضارى العريق بكل امتداداته عبر التاريخ الوطنى.